اشتكى مستثمرون سوريون مقيمون في مصر من أن نظام التأشيرات المسبقة يمثل عقبة كبيرة أمام تدفق المبادلات التجارية بين البلدين.
واستشهد مصدر مطلع في تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر بأن نظام التأشيرات يعرقل دخول الشاحنات المبردة السورية لمصر، خاصة أن نسبة كبيرة من المبادلات التجارية تتضمن الخضر والفاكهة، وأن معظم المبادلات تتم عبر الأردن، ثم ميناء نويبع المصري، على خليج العقبة. مشيرا إلى أن العديد من المستثمرين السوريين لم يتمكنوا من الحصول على إقامات مؤقتة في مصر، رغم رغبتهم المعلنة في تنفيذ مشروعات استثمارية فيها، لإيمانهم بأن السوق المصرية هي الأنسب لهم، وأنه يخشى تحول هؤلاء للسوق التركية على غير رغبتهم.
وتوقع المصدر أن تسبب التهديدات الغربية بضرب سوريا مزيدا من المشاكل لحركة المبادلات التجارية، التي تشمل قوائم كبيرة من محاصيل الخضر والفاكهة والمواد الغذائية والملابس وغيرها. وكشف عن إجراء «التجمع» اتصالات رسمية بوزارات مصرية لإيجاد حل لمشكلة التأشيرات المسبقة لهم، ولسائقي البرادات التي تتولى نقل المبادلات التجارية، بالتنسيق مع بعض تجمعات لرجال الأعمال المصريين، غير أنها لم تسفر عن نتائج إيجابية حتى الآن.
وعبر المصدر عن أن التجمع يقدر الإجراءات الأمنية المصرية، مطالبا بطرح حلول توفق بين الخطوات الاحترازية وضمان تدفق المنتجات بين البلدين، مشيرا إلى ما شهدته أسعار التفاح السوري من ارتفاع، على خلفية تأخر دخول كميات منه للأراضي المصرية.