بدأت جماعة الإخوان المسلمين و«الدعوة السلفية» فعاليات حشد المواطنين للتصويت بـ«نعم» على الدستور الجديد فى 15 ديسمبر الجارى، وقررتا التنسيق لتنظيم مؤتمرات مشتركة بالمحافظات، فيما اعترض بعض رموز التيار السلفى على الدستور، متهمين «الجماعة» بمجاملة الكنيسة مؤكدين أنه سيؤدى للفتنة بين المسلمين والأقباط.
وقال الدكتور كارم رضوان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، التابع لـ«الإخوان»: إن الحزب سيبدأ حملة جديدة لتعريف المواطنين بمضمون الدستور، تمهيداً لإقناع الشعب بما تم إنجازه والتصويت عليه.
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن الحزب لديه مجموعة وسائل للتواصل مع الشارع للتعريف بالدستور، وفى مقدمتها المؤتمرات الشعبية ولقاءات وندوات فى جميع المؤسسات، فضلاً عن توزيع منشورات وأوراق مطبوعة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع جميع القوى الإسلامية لتنظيم فعاليات التعريف بالدستور بمختلف المحافظات، مؤكداً ضرورة توحد جميع التيارات والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية لمواجهة التيار العلمانى صاحب المرجعية «الإباحية» ــ على حد قوله.
وأوضح أنهم لم يسعوا يوماً لتقسيم المجتمع إلى إسلاميين ومدنيين، لكن تحالفهم مع فلول النظام اضطرهم لتوحيد جهودهم فى المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى للحزب، عضو الجمعية التأسيسية للدستور: إن إجراء الاستفتاء على الدستور لن يتأثر إذا اتخذ نادى القضاة قراراً بعدم الإشراف عليه، مشيراً إلى أن هناك عدة بدائل سيتم اللجوء إليها لمواجهة محاولات الضغط لإجبار الرئيس على سحب الإعلان الدستورى، مؤكداً أنه ستتم الاستعانة بقضاة النيابة الإدارية ومجلس الدولة وحركة قضاة من أجل مصر، بالإضافة إلى وضع 5 صناديق فى كل لجنة يشرف عليها قاض، بحيث يجرى الاستفتاء بأقل عدد ممكن من القضاة، مشيراً إلى أن رئاسة الجمهورية لديها إصرار على إجراء الاستفتاء، باعتبار الموافقة على الدستور تنهى العمل بالإعلان الدستورى.
وأكد سيد مصطفى، نائب رئيس حزب النور، أن حزبه سيحشد الملايين لدعم الدستور للتصويت بـ«نعم» عليه، وسيعقد عدة مؤتمرات فى جميع المحافظات لتعريف الشعب بالدستور.
وأضاف يونس مخيون، عضو التأسيسية عن حزب النور، أن الحزب سيعقد، خلال الأسبوع الحالى، عدة جلسات مع الإسلاميين الرافضين لـ«الجمعية» لإقناعهم بالانضمام إلى الإسلاميين المؤيدين لمسودة الدستور النهائية لضمان ارتفاع نسبة التصويت بـ«نعم» على الدستور، والتى من المتوقع أن تصل لـ80٪.
وفى المقابل، وصف محمد مفتاح، الشهير بـ«أبويحيى»، القيادى السلفى، عضو بحركة «حازمون»، الدستور الجديد بـ«الكنسى»، مشيراً إلى أن تمريره سيؤدى إلى كوارث وحروب طائفية بين المسلمين والأقباط.
وأوضح أن به مواد مخالفة للشريعة الإسلامية وتمنح الأقباط حقوقاً غير مسبوقة، لافتاً إلى أن اليوم التالى لتمرير هذا الدستور ستتحول فيه مصر إلى معابد لليهود وكنائس للأقباط، وأن المادة التى تنص على حرية أصحاب الديانات السماوية فى بناء دور العبادة كان لابد من تقييدها وفقاً لنسبة معتنقى الديانة.