أشاد ممدوح عمر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب بأداء منظومة الدفع الإلكتروني لتحصيل الضريبة المستحقة على الممولين، في ظل الظروف الأمنية الراهنة، وذلك من خلال البنوك المشاركة في المنظومة.
وقال «عمر» في بيان صحفي، الأربعاء، إن الأمر لا يحتاج إلى فتح حساب بنكي للممول للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منظومة الدفع، وتشمل الخدمات سداد ضرائب كسب العمل وضريبة الدمغة، ورسوم التنمية، والغرامات، والتعويضات، فضلا عن سداد ضريبتي التصرفات والثروة العقارية وضريبة المبيعات.
وتتيح مصلحة الضرائب منظومة الدفع الإلكتروني في 1480 فرعا لنحو 26 بنكا تجاريا، تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، ويشرف عليها مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية، وتديره شركة «e-«finance التابعة للبنوك الوطنية.
في سياق متصل، قال ميساك عياد، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب، إن تعليمات الدفع الإلكتروني تختلف بين الجهات المسددة للضريبة، سواء كان ممولا أو جهة خصم من المنبع.