قال إعلاميون وحقوقيون ونشطاء مجتمع مدني، إن احتجاب الصحف المستقلة، المقرر الثلاثاء، احتجاجًا على المواد التي تنظم عمل الصحافة والإعلام والنشر في الدستور الجديد، والتي اعتبروها أسوأ من تلك التي كانت موجودة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، يمثل رسالة قوية بأن «مصر نفسها في طريقها للاحتجاب».
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن إعلان بعض الصحف الحرة عن احتجابها اعتراضًا على الإعلان الدستوري والأوضاع السياسية الحالية في البلاد، يمثل «رسالة قوية للرأي العام بأن مصر على وشك الاحتجاب، وأن الدولة تدخل مراحل خطيرة وفى طريقها للتفتت وإنهاء كيانها».
وأضاف: «الاحتجاب إنذار بأن شيئاً مخيفاً أكبر قادم، وتنبيه للمواطنين بأن السياسات الحالية للنظام الحاكم والتي تتسم باللامبالاة بوحدة البلاد، سياسات خطيرة يجب التراجع عنها»، لافتاً إلى أن الدستور الجديد لا يتساوى ودستور 71 الذى قامت الثورة لإسقاطه، بل هو خطوة كبيرة للوراء عنه».
واعتبر «حسن» أن مواد الصحافة والإعلام في الدستور الجديد «خطوة كبيرة للخلف عن دستور مبارك، ويكشف عن عداء متجذر لدى واضعيه تجاه حقوق الإنسان بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص، وأن من وضعوه لديهم عقلية فاشية جمعية تعادي الحريات والحقوق».
وأشار إلى أن «احتجاب الصحف» رسالة كذلك للرأي العام العالمي بأن حرية الرأي والتعبير تموت في البلاد»، مشيراً إلى أن «النظام الحالى عقد صفقات مع الغرب أسوأ من التي عقدها مبارك».
وأكد خالد على، المرشح السباق لرئاسة الجمهورية، مدير المركز المصرى للحقوق السياسية والاقتصادية، أن قرار الاحتجاب رسالة للنظام الحكام بضرورة تصحيح الأوضاع القائمة كما أن الاحتجاب وسيلة مشروعة للتعبير عن الرفض.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن خطوة احتجاب الصحف «مشروعة وسلمية وتسجل اعتراضًا على قرار ما خطأ تم اتخاذه ولا بد من الرجوع فيه».
وأكد أن الاحتجاب «من أنسب الوسائل للتعبير السلمي، عن رفض الصحف لقرار بعينه أو لاتجاهات النظام الحاكم في الوقت الحالي»، معلناً تضامن المنظمات الحقوقية مع قرار الحجب ودعمه بكل الوسائل وذلك، لأن الصحف تتأخذ قرار سلمياً وإجراءات سلمية.
من جانبه، رحب الكاتب الصحفى رجائي الميرغني بهذه الخطوة التصعيدية، معتبرًا أن احتجاب الصحف شكل من أشكال الاحتجاج الديمقراطى على الإعلان «الذي يرفضه أغلب المصريين»، مضيفا أنه احتجاج مشروع على دستور لا يعبر عن مصلحة مصر.
وقال «الميرغني» إن الجمعية التأسيسية للدستور تجاهلت المواد التي كانت قد تقدمت بها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والتى تخص حرية الصحافة والإعلام فى الدستور الجديد.
وتوقع الكاتب الصحفي صلاح عيسي «رد فعل قوي» لدى الشارع المصري، خاصة أن الصحف الحزبية والمستقلة التي قررت الاحتجاب صحف واسعه الانتشار، ولها عدد كبير من القراء ربما يكون أكبر من قراء الصحف القومية التي ستمتنع عن الاحتجاب.
من جانبه، قال الكاتب الصحفي والنقابي يحي قلاش، المتحدث باسم لجنة الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، إن «الاحتجاب سيكون له رد فعل قوي لدى الشارع المصري، سيجعله يشعر بمدى الخطورة التي يتعرض لها خلال الدستور».
وأوضح «قلاش» أن الصحافة ليست ملك للصحفيين، ولكنها ملك للمواطن المصري، وأن نضال الصحفيين «ليس من أجل الحصول على مميزات أو امتيازات خاصة، لكن من أجل حق المجتمع في الحصول على إعلام وصحافة حرة تنقل له الحقيقة كاملة».
وتوقع «قلاش» أن تتعرض الصحف التي قررت الاحتجاب إلى هجوم حاد من صحف قومية تسيطر عليها قيادات إخوانية، وصحيفة «الحرية والعدالة» الناطقة بلسان حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
واعتبر جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، أن ما يحدث «أمر غير مقبول بالمرة، فلا يعقل أن تتراجع حريات الصحافة والإعلام عما كانت عليه قبل ثورة أول شعار لها الحرية».
ولفت إلى أن الإضراب سيكون «موثرًا بشكل ما»، رغم عدم احتجاب الصحف القومية وعدم مشاركتها فيه، مشيرا إلى أن النظام الحالي «معادٍ للحريات بشكل غير مسبوق».
وأضاف أن «أي دولة ديمقراطية في العالم تتمتع بصفتين أساسيتين أولاهما حرية الصحافة والإعلام وثانيهما استقلال القضاء، ما حدث من النظام الحاكم بعد الثورة يؤكد أننا مقبلون على دولة ديكتاتورية تتغول على السلطة القضائية وتضرب بأحكامها عرض الحائط، وتفرض المزيد من القيود على الحريات العامه والصحفية لقمع معارضتها».
وأكد عبدالرحيم أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، وأن المجلس سيبحث سبل التصعيد عقب الاحتجاب حال الإصرار على طرح الدستور للاستفاء.