طالب دفاع اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، المتهم الأول في قضية «سخرة المجندين» في جلسة، الأحد، ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه.
وقال فريد الديب، دفاع العادلي، إن القضية عبارة عن تشغيل جنود في غير ما جمعوا من أجله، مضيفًا: «أوجه اللوم كل اللوم إلى السيد حبيب العادلي، لأنه السبب في ما حدث له الآن لأنه وضع ثقته في من ليسوا أهلا للثقة».
وأشار «الديب» إلى أن المتهم تنطبق عليه نص المادة «131» من قانون العقوبات، التي تتحدث عن جريمة التشغيل وليس التسخير، ووصفها بجريمة التزوير في محررات رسمية ومحررات عرفية، ودفع ببطلان أقوال المتهم الثاني، لأنها مشوهة ومتناقضة.
ونفى «الديب» معرفة «العادلي» بعمل الجنود بمزرعته، متهًا المتهم الثاني اللواء حسن عبدالحميد، باختلاس مبالغ مالية من الأموال التي تلقاها من «العادلي».
وقال فريد الديب للمحكمة: «ذنب هؤلاء الجنود الذين عملوا في أرض العادلي في رقبة حسن عبدالحميد ثم في رقبة العادلي لأنه وثق فيه».
وقال عصام البطاوي، محامي العادلي، أمام المحكمة، إنه اطلع على أمر الإحالة بالكامل ولم يجد فيه لفظ «تسخير» المعاقب عليه بالمادة «117» من قانون العقوبات، وهي المادة الوحيدة التي تحدثت عن استخدام السخرة، ثم تحدث عن انجازات «العادلي» أثناء خدمته كضابط شرطة ووزير للداخلية، ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الجناية وانتفاء ركن الاختصاص الوظيفي لجريمة التربح كون المتهم الأول ليس له اختصاص بالعمل «المزعوم».
وأوضح الدفاع أن المجندين الذين كانوا يعملون في الأرض أكدوا أنهم كانوا يتم إخراجهم منها ويدخلوا إلى منطقة بعيدة منها وقت وصول «العادلي» إليها، وكان يذهب هناك أيام الجمعة فقط، وهو ما يؤكد أن حسن عبدالحميد أخفى عن «العادلي» أنه كان يستغل الجنود في العمل، وهو ما أكده المتهم الثالث العميد محمد باسم في التحقيقات.
وقال «البطاوي»: «شرف لمصر أن يكون حبيب العادلي، وزيرًا للداخلية، لأنه حفظ الأمن والأمان»، مؤكدًا أن موكله دفع 950 ألف جنيه للمتهم الثاني حسن عبدالحميد قيمة الإنشاءات وأجرة العمال، وأن تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة كانت فاسدة، لأنه تم بناؤها على دفاتر مزورة من المتهم الثاني.