محب دوس «أحد مؤسسي تمرد»: لم نكن على اتصال بقادة الجيش قبل «30 يونيو» (حوار)

كتب: خالد الشامي الثلاثاء 27-08-2013 23:36

قال محب دوس، عضو «تنسيقية 30 يونيو» أحد مؤسسي حملة «تمرد» إن القبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين لن يُغير من الأمر شيئا، مشدداً على ضرورة القبض على القيادات الوسطى من الجماعة باعتبارها همزة الوصل بين القيادات، والأفراد.

وأكد رفضه اتهامات الخيانة الموجهة للدكتور محمد البرادعي، وأضاف أنه انتخب محمد مرسي، الرئيس المعزول، باعتبار أن خيار النار أفضل من خيار العار، وأكد أن اسم «تمرد» مشتق من اسم أول مجلة سورية عقب الثورة.

وأضاف «دوس» أنه يقبل المصالحة الوطنية مع من لم تلوث يداه بالدماء، وذلك بعد صدور قانون للعدالة الانتقالية ووضع أسس للعزل السياسي على من أفسد الحياة السياسية والاقتصادية.

وإلى نص الحوار:

■ من أين جاءت فكرة حملة «تمرد»؟

- بدأت فكرة «تمرد» تتبلور عقب مليونية «إحنا مابنتهددش» أمام دار القضاء العالي للتنديد بنظام الإخوان الذي حاول التنكيل بمعارضيه عن طريق النائب العام السابق طلعت عبدالله، وقمت بطرح الفكرة على عدد من الأصدقاء ومنهم وليد المصري، وهانم التمساح عضو اللجنة المركزية لـ«تمرد» لسحب الثقة من محمد مرسي من خلال مليون توقيع بتوكيلات شعبية أسوة بتوكيلات ثورة 19 والجمعية الوطنية للتغيير فى وجه نظام مبارك المستبد، وللعلم اسم «تمرد» مشتق من اسم أول مجلة سورية معارضة لنظام بشار الأسد، لكن زاد إصرارنا على زيادة التوقيعات لما يفوق ما حصل عليه مرسى فى جولة الإعادة.

وهنا استعيد مقولة الرئيس جمال عبد الناصر بأن الشعب هو القائد والمعلم، فكل مواطن نزل للشارع شارك بمشكلته التي تؤرقه سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، هذا على مستوى الصعيد الداخلي، وفي الخارج لعبت الجاليات المصرية دور الفاعل وليس دور المفعول بهم.

ومن ناحية أخرى كان هناك حرص من قبل غالبية المؤسسين على رفض تبني أى شخصية عامة أياً كانت للفكرة وأن تنسب أعمالها وبالتالي لا يمكن انتساب «تمرد» إلى حزب أو تيار.

■ كيف كانت محاولات الإخوان لإجهاض الحملة؟

- كانت هناك محاولات مستميتة من قبل الإخوان عن طريق التخلص من أوراق التوقيعات من أجل فقد الأصوات، وتم التغلب على ذلك من خلال اللجان الإلكترونية بمنع دخول الرقم القومي لأكثر من مرة، وتم الفرز من خلال لجنة فنية بمساعدة لجان فرز الأحزاب وتم استبعاد الاستمارات ناقصة البيانات والمكررة.

ولقد تلقينا الكثير من التهديدات وأغلبها من جماعات الإسلام السياسي من خلال رسائل هاتفية أو التعرض للمتطوعين في مختلف المحافظات، وهناك تهديد مباشر من قبل عمرو عبد الهادى، عضو « جبهة الضمير»، وتصريحات لا يمكن غض الطرف عنها قد صدرت من قبل حازم صلاح أبوإسماعيل، وعاصم عبد الماجد موجهاً تهديده للأقباط بأن يخافوا على أبنائهم إذا نزلوا يوم «30 يونيو»، وهنا نزل الأقباط ولم تتم المشاركة على أساس ديني، أو جنسي، أو عرقي، أو رصيد بنكي.

■ هل دارت اتصالات بينكم وبين الجيش؟

- لم يحدث أي اتصال بين أعضاء الحملة وقادة الجيش بشكل رسمي قبل «30 يونيو»، لكن بدأ التواصل بعد ذلك، وكانت هناك مخاطبات لكل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش لدعم الإرادة الشعبية، وما تم من تواصل كان بعيداً عن موافقة أغلبية أعضاء الحملة.

■ ألا يعد انسحابك بوادر انشقاق في الحملة؟

- هناك مجموعة من المؤسسين لم يلقوا تكريماً رغم ما بذلوه من جهد وافر ومنهم «وليد المصري» الذى كان عضواً في مبادرة «جيل يستحق الريادة» وشقيقه «أحمد» مسؤول الملف الطلابي في جمع التوقيعات بجامعات مصر و«محمود أبوضيف» مسؤول ملف المصريين بالخارج و«شيرين الجيزاوي» شقيقة أحمد الجيزاوي، المحبوس بالسجون السعودية على ذمة قضية إهانة ذات أمير المملكة، وكان لها الفضل في بناء هيكل تنظيمي للحملة، وأعتقد أن طبيعة أي حملة ينتهي دورها بتحقيق أهدافها.

■ كيف ترى مبادرات المصالحة الوطنية؟

- نقبل المصالحة الوطنية بعد صدور قانون العدالة الانتقالية ووضع أسس للعزل السياسي على من أفسد الحياة السياسية والاقتصادية، وباب المصالحة مع شباب الإخوان مفتوح على أجندة ثورة يناير، واستكمالها في «ثورة 30 يونيو»، ويجب إصدار مجموعة من القرارات أهمها قانون المحاكمات الثورية وصياغة ميثاق لثورة يناير ومحاكمة نظامي مرسى ومبارك ومن قتل الأبرياء وحرض على القتل، وأتمنى رؤية مبارك بصحبة مرسي، وطنطاوي في قفص الاتهام، وتقديم مرسي للمحاكمة أمر مبدئي بصرف النظر عن المخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها جماعات الإسلام السياسي.

■ كيف تقرأ خروج الملايين لتفويض الجيش بالقضاء على الإرهاب؟

- رغم الحالة الثورية التي شهدتها البلاد فخروج الملايين فى جمعة «لا للإرهاب» دليل واضح على أن القوات المسلحة لعبت دور الفاعل، فيما لعبت دور المفعول بها في «30 يونيو»، ومع ذلك نحن مع تفويض المؤسسة العسكرية بذاتها وليس في شخص الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، في إعلان الحرب على الإرهاب مع تحديد ماهيته حتى لا يخل بمبدأ الحريات العامة وهو أحد مبادئ ثورة 25 يناير ورغم تأييدي للتفويض بالقضاء على البلطجة إلا أنني أتخوف من«تأليه السيسي»، وعلى الرغم من كوني أحد مؤسسى حملة «تمرد» فلا ينبغى إنكار وجود واستدعاء كل القوى الشبابية وعلى رأسهم شباب ميدان التحرير الذين ظلوا في اعتصامات مستمرة طوال عامين على الأقل وبناء عليه فلابد من الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين فى عهد مرسي ومنهم: «عمرو الفلسطيني، ومحمد مصطفى، والبلبيسى».

■ هل سيغير القبض على قيادات جماعة الإخوان من المشهد الحالي؟

- أعتقد أن القبض على قيادات الإخوان لن يُغير من الأمر في شىء، خاصة مع اللفظ الشعبي للجماعة التي خسرت كل شىء في الشارع السياسي، وأرى أن الجماعة انتهت بعزل مرسي والقبض على القيادات استكمالاً لمسار الثورة، ولكنني أحذر من استمرار القيادات الوسطى والتي تغيب عن المشهد الآن باعتبار أنها ستحمل الراية في الفترة المقبلة، وبالتالى من الواجب على أجهزة الأمن تشديد القبضة الأمنية على هؤلاء لكونهم همزة الوصل بين القيادات الكبرى وبين الأفراد الصغار في التنظيم، واستناداً للعمل بالطوارئ، فمن الواجب أيضا القبض على كل من تورط في إراقة الدماء أو الذين شاركوا فى تظاهرات غير سلمية، وهنا يأتي الربط بين الجماعات الإرهابية في سيناء وما يحدث يومياً من قتل للجنود المصريين وبين رغبتنا في ضرورة إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد من أجل ضمان فرض السيادة الوطنية على تلك المناطق الآهلة بالبؤر الإرهابية.

■ كيف ترى التباين في الموقف الدولي؟

- من الواضح أن الموقفين الأمريكي والأوروبي لن يتغيرا، فكلاهما لن يختلفا عن بعضهما البعض في الأجندة الواحدة التي تعتمد على إعلاء مصالحهما على مصالح الشعوب الأخرى، في محاولة لإعادة الاستعمار القديم، ولذلك فإنني أرى أنه من الخطأ استقبال المبعوثين الأمريكي والأوروبي في زيارات تسعى لتأجيج الصراع، فزيارة «جون ماكين» عضو الكونجرس الأمريكي أتت في محاولة لإرضاء الساسة الأمريكان لكونه سببا في دعم الإدارة الأمريكية للإخوان، ومن هنا لابد أن تتحرك القوى السياسية على الصعيد الشعبي للحوار مع الشعوب وليست الأنظمة من خلال فتح قنوات اتصال مع منظمات المجتمع المدني لتوضيح الصورة في مصر.

■ وكيف تقرأ اتهامات الخيانة الموجهة للبرادعي؟

- أرفض الاتهام بالخيانة لأي شخص لم تثبت التهمة ضده دون إجراء تحقيقات موثقة، والخطأ ليس خطأ البرادعي في تقديم استقالته بقدر خطأ من قام بتعيينه نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، فلم يكن البرادعي المعبر عن المرحلة كنموذج لم يفهم طبيعة الشعب الذي يبحث عن المسؤول ليراه بمثابة الفارس الذي لا يهرب من المعركة، وكان هناك فهم خاطئ لبعض الشباب بأنه رافع راية التغيير، ورغم ذلك فالبرادعي متسق مع ذاته ويُفكر بطريقة مثالية بعيدة كل البعد عن أرض الواقع.

■ ما الحل للخروج من الأزمة الراهنة؟

- الخروج من الأزمة يتطلب تغيير الحكومة، وأن يتولاها وزراء ذوو كفاءة على أن تكون أقوى حكومة على رأس المرحلة الانتقالية، فضلاً عن تشديد القبضة الأمنية على كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والعمل على إعادة فتح ملف سيناء وتسليحها بما يتوافق مع سيطرة المصريين على أرضهم، بالإضافة إلى وضع دستور توافقي للبلاد يغيب عنه قوى الإسلام السياسي التي اتبعت منهج العنف.