■ كيف ترى مسودة تعديل الدستور؟
- أوافق على ما جاء بها فى كل التعديلات الجوهرية التى تضمنتها وتحديدا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات، حيث حددت اللجنة النظام الفردى لإجراء الانتخابات وهو ما يخدم طبيعة مصر فى الوقت الراهن لأن نظام القائمة يحتاج إلى وقت لكى تعتمد عليه دولة مثل مصر.
■ من وجهة نظرك ما هى أهم المواد التى تم إلغاؤها وما هى أسباب إلغائها؟
- من أبرز المواد التى ألغيت فى مسودة لجنة العشرة المقدمة للمستشار عدلى منصور، مادة الوقف الأهلى، وإلغاؤها لا يتسبب فى ضرر فى الدستور ولن يلتفت لها الرأى العام، بالإضافة لمادة المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما كان يعترض عليه الأحزاب الليبرالية فى الجمعية التأسيسية لدستور 2012 إلا أن لجنة العشرة أعادتها إلى ما كانت عليه فى دستور 1971، كما أننى كنت أود أن تقوم لجنة العشرة بتوضيح المادة 141 لتوضيح سلطات رئيس الجمهورية، وذلك من خلال ممارسة سلطاته مع إعطاء بعضها لرئيس الوزراء.
■ ما هى أهم المواد التى قامت لجنة العشرة بإضافتها؟
- هم قاموا بتعديل بعض المواد فى المحكمة الدستورية وأعادوها لدستور 71، لكن عصب الدستور لم يحدث فيه أى تغيير، والدليل على ذلك أنه تم الإبقاء على النظام المختلط مثلما كان عليه الحال فى دستور 2012.
■ كيف ترى الجدل حول بعض المواد مثل المادة 219 من الدستور؟
- أنا مع إلغاء المادة 219 من الدستور وكنت قد صوت ضدها فى الجمعية التأسيسية لصياغة دستور 2012، لأن إلغاءها يخدم تطبيق الشريعة الإسلامية لكن حزب النور هو الذى تمسك بها فى دستور 2012.
■ كيف ترى الجدل حول نظام الانتخابات واعتماد النظام الفردى بدلا من القائمة؟
- مصر لن تستطيع الاعتماد على نظام القائمة قبل 10 سنوات حتى يتمكن الشعب من متابعة ومشاهدة الأحزاب السياسية، خاصة أن معظم الأحزاب قادتها غير معروفين وخارج القاهرة، لذلك من الأفضل نظام الفردى حاليا، وأنا مع أن يكون نظام الانتخابات إما فردى بنسبة مائة فى المائة أو قائمة بنفس النسبة، لكن النظام المختلط سيدخلنا فى مشكلة فيما بعد لأن الدولة تعتمد على النظام المختلط، وهو الأمر الذى سيواجه عقوبات حال تشكيل الحكومة فى النظام الفردى.
■ من وجهة نظرك ما هى المواد الانتقالية المقترحة والتى لم تتطرق إليها اللجنة؟
- كنت أود أن تأخذ اللجنة بالنظام البرلمانى، وذلك سيساهم فى حل الأزمة السياسية الحالية، فضلا عن أنه كان سيوفر من عمر الأمة ليس أقل من 30 عاما، وأريد الإشارة إلى أن الجمعية التأسيسية لدستور 2012 لو كانت استمعت إلى الآراء التى تطالب بأن يكون نظام الحكم برلمانيا لما وصلوا ووصلت البلاد إلى ما وصلت إليه.
■ ما هو تقييمك للشكل النهائى فى التعديلات المقترحة؟
- أؤيد الكثير منها بشدة، لكن تم إجراء بعض التعديلات بسبب الضغط الذى يحدث على لجنة العشرة، خاصة إلغاء مادة الشرعية الجنائية التى كانت تعد من أهم أحد عيوب دستور 2012، لأنها كانت تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى، وهذا خطأ كبير، وكانت هذه المادة معيبة، لكن لجنة العشرة أعادت صياغتها مرة ثانية، وأصبحت لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وذلك أمر جيدا جدا، لكن كان يمكن أن تقدم لجنة العشرة أفضل من ذلك.