■ ما تعليقك على حوار الرئيس؟

- كان من المفترض أن يكون رسالة موجهة للشعب، وليس حواراً، وإجمالاً هو لم يقل شيئاً، لكنه حاول القفز على الأزمة الآن، ويبدو أن ذلك مخطط لإجراء الاستفتاء على الدستور بأسرع ما يمكن للالتفاف على الإعلان الدستورى المرفوض، ولو حدث ذلك سيعتبر مأساة للدستور، وسيكون الاستفتاء باطلاً مهما كانت سلبياته، لأن الوثيقة النهائية لمسودة اللجنة التأسيسية غير قانونية، وبالتالى ما يصدر عنها يعتبر باطلاً، ولا يمكن بالتالى إجراء الاستفتاء بناء عليها. يبدو أن الرئيس لم يدرك، بإصراره على عدم سحبه الإعلان، أن المؤسسة القضائية أعلنت إضرابها عن العمل، فكيف يمكن الاستفتاء على الدستور وإحدى مؤسسات الدولة الرئيسية والمعنية لن تراقب ولن تشرف عليه؟!

هل تعتقد أن الإعلان الدستورى يمثل أزمة مختلقة لشغل الناس به وتمرير الدستور؟

- لا ليست مختلقة، وإنما هى خطة مدروسة للهيمنة على السلطة المطلقة من رئيس الجمهورية، بحيث لا يعقب أحد عليه، ولا يطعن أحد على قراراته، كما أنها خطة مبيتة للعدوان على القضاء، حتى لا يراقب قراراته غير الشرعية.

■ وما قراءتك لتوابع «الإعلان» فيما يتعلق بأزمة الرئيس والقضاة؟

- «مرسى» عصف بجميع القوى السياسية، وانفرد بالقرار دون الرجوع إليها، فأخرج إعلانا غير مسبوق فى تاريخ أى رئيس منتخب فى أى نظام ديمقراطى، نسف به المؤسسة القضائية نسفا، فالقضاء إحدى دعائم الدولة المعاصرة، وليس هناك دولة ديمقراطية دون سيادة القانون، ومن هنا تفجرت الأزمة، خاصة أن الإعلان صادر حق القضاء فى موضوعين مثار جدل سياسى كبير، هما بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، ومن العجائب أن هذا الإعلان قرر منع القضاء من استمرار نظر القضايا المنظورة أمامه حاليا، ومعنى ذلك أن الرئيس عطل عمل المحاكم فى الرقابة على القرارات الدستورية المعيبة، وأعطى لنفسه الحق، فى اتخاذ تدابير استثنائية فى حالات لم يعرّفها تعريفا دقيقا، وأخطر ما فى الإعلان الخلط بين الشرعية الديمقراطية والشرعية الثورية.

■ بمعنى؟

- قلنا من قبل إنه بعد انتخابات المجالس النيابية ورئاسة الجمهورية، ينبغى أن تطبق شرعية الديمقراطية، لكنه يتلاعب بموضوع الشرعية، مرة بالشرعية الثورية كما فعل فى الإعلان الدستورى بتكوين محاكم ودوائر خاصة للنظر فيما يتعلق بالثورة والمسؤولين السابقين، ومرة أخرى يتشبث بالشرعية الديمقراطية فقط، ولذلك لم يكن عجيبا أن تنتفض المؤسسة القضائية فى اجتماعها التاريخى فى نادى القضاة، لتعليق العمل فى المحاكم حتى إلغاء الإعلان الدستورى الباطل، وتتشكل جبهة وطنية بقيادة الدكتور محمد البرادعى، مؤسس حزب الدستور، وعمرو موسى، وحمدين صباحى، لإسقاط الإعلان، وجاءت استقالات مستشارى الرئيس، سمير مرقص وفاروق جويدة وسكينة فؤاد، لتؤكد بالدليل القاطع بطلان الإعلان، الذى قال عنه المستشار زغلول البلشى، مساعد وزير العدل- بكل شجاعة- إنه عدوان صريح على القضاء المصرى، وأؤكد أن هذا الإعلان الباطل سيكون تمهيداً لنهاية حكم الإخوان المسلمين الذى لم يكن بدأ بعد، ويعنى فشل خطة أخونة الدولة وأسلمتها، فشلا ذريعا بعدما تبين للشعب أن هذه الجماعة مفلسة فكريا، وليست قادرة على إدارة الدولة، وأن مشروع النهضة المزعوم الذى روج له مرسى وهم، ولا أساس له فى الواقع.

■ «أنا رئيس كل المصريين»، هكذا قال الرئيس منذ توليه المنصب، هل تراه فعلا رئيسا لكل المصريين؟

- يتوقف ذلك على قدرته ومقاومته لإملاءات جماعته، وهى معركة شخصية وسياسية بالنسبة له، والسؤال: هل يستطيع أن يتخلص من تأثير الإخوان عليه،أم لا؟، وهل يستطيع بناء شخصية مستقلة،أم لا؟، للأسف المسألة تبدو مستحيلة،لأنهم هم الذين مكنوه من الحكم وفى يدهم قرار بقائه، وحشدوا الأنصار لتأييده وإنجاحه فى الانتخابات الرئاسية.

■ بم تفسر المبالغة فى تأمين الموكب الرئاسى؟

- أعتقد أن هناك مشكلة شخصية وأخرى سياسية، فى الجانب السياسى يبدو أن الأمور تتناسخ، فالنظام الإخوانى، مستنسخ من نظام مبارك، وهناك ممارسات «مباركية» أصبحت «إخوانية»، منها هذه المواكب الوهمية الخطيرة والإنفاق الضخم على تأمين مرسى، و«بصراحة باستغرب لأنه فى ميدان التحرير لما فتح جاكت البدلة قال إنه مش خايف من حاجة إذن لماذا هذه المبالغات؟»، ولماذا هذا الإسراف فى الخطب الدينية؟، هل انتخب الشعب رئيس جمهورية أم خطيباً فى جامع؟، الشعب لا ينتظر خطبة منه بعد صلاة كل جمعة، إنما ينتظر منه بيانات سياسية حقيقية.

■ كيف تقيم المشهد السياسى من منظور باحث وخبير فى علم الاجتماع؟

- المشهد فى مصر، محصلة للأحداث الكبرى التى تلت الثورة، فالمسار الثورى لم ينتظم فى مصر بعد 25 يناير، إنما سيطرت القوى السياسية التقليدية، وتم إقصاء الشباب عن طريق تطبيق ما نسميه تقاليد الديمقراطية التمثيلية أو النيابية. فى الانتخابات حدث فيها تلاعبات وضغوط من قبل جماعة الإخوان، كالاستفتاء الشهير «الدستور أولا أم الانتخابات أولا»، فقد كان منطقياً أن يكون الدستور قبل أى شىء، وما حدث فى الاستفتاء من تزييف وعى المواطنين، وألبسوه ثوبا دينيا، ومن يقول «نعم» يدخل الجنة، ومن يقول «لا» يدخل النار، فجاءت النتيجة لصالح الانتخابات أولا، وأجريت فى خضم عجز القوى الليبرالية فى أن تحشد قواتها فى جبهة واحدة، وهذا نفسه حدث فى مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وحصلوا على الأكثرية، وأقصوا كل القوى المدنية، وهذا نتاج طبيعى للطريقة التى أدار بها المجلس العسكرى المرحلة، وبالطبع انعكس هذا على المشهد السياسى.

■ ما أسباب حالة الاستقطاب السياسى بحيث أصبحت جميع القوى تتحرك من منطلق قاعدة الكيد السياسى؟

- بعدما استحوذ الإخوان على مجلسى الشعب والشورى، وجاء رئيس جمهورية من حزب الحرية والعدالة، وبدأت أخونة الدولة، ومحاولة السيطرة على كل مؤسساتها، بوضع كوادر إخوانية فيها، وسعيهم لصياغة الدستور وفقا لتوجهات دينية، لم ينجحوا إلا فى شىء هو تقسيم البلد إلى تيار دينى وتيار مدنى، وهذا فشل ذريع للمجتمع، ونحن مازلنا فى مرحلة استحواذ الإخوان على مفاصل النظام السياسى فقط.

■ بعد تقسيم المجتمع لتيار إسلام سياسى وآخر مدنى، يرى البعض إصدار دستور مؤقت لحين تحقيق التوافق المجتمعى، فما رأيك؟

- هذا رأى منفرد ليس عليه إجماع، أنا ضد فكرة الدستور المؤقت، لأنها إطالة للفترات الانتقالية وستكون إلى ما لا نهاية، وفى نفس الوقت أنا ضد الاستعجال فى صياغة الدستور والاستفتاء عليه، لاسيما أن هناك إجماعا على ضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، ومد فترة عملها، أنا ضد سلق الدستور، لأنها جريمة كبرى فى حق الشعب، الدستور ليس قانوناً أو لائحة إنما هو منهج للبلاد، سيحكمها لسنوات طويلة، ولابد أن تتشارك كل الفصائل السياسية، والاجتماعية فى صياغته، بناء على تمثيل حقيقى من الجمعية، وأن تطلق حملات للتوعية الاجتماعية والقانونية للتعريف الشعبى بالدستور، تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والقوى الليبرالية والسياسية قبل إجراء الاستفتاء، خاصة أننا شعب نسبة الأمية فيه 40 %، و20% منه تحت خط الفقر.

■ فرضاً، قرر الرئيس إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، كيف يمكن اختيار أعضاء يعبرون عن 90 مليون مصرى؟

- هذه ليست مشكلة، بشرط أن تتكون من القوى السياسية الفاعلة فى المجتمع، وتضم مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات والاتحادات، ولكن الأهم من التشكيل: هل هناك نظرية لوضع الدستور أم لا؟، هذه مسألة غائبة، ومثلا الكلام عن صياغات وكلمات المادة الثانية، والاختلافات الشديدة حولها، تؤكد أننا نضع دستوراً بلا نظرية، وهذا يعنى أنه مطلوب الاتفاق أولا، قبل إجراء الصياغة على نظرية سياسية، وتحدد ما هو شكل نظام الحكم فى مصر، هل هو نظام برلمانى، أم رئاسى، أم مختلط؟، لابد من مناقشة هذا بشكل مستفيض، والاتفاق على نوع النظام الذى سيحكم، كما لابد من الاتفاق على سلطات الرئيس وتقليصها، كنا نشتكى من صلاحيات مبارك المطلقة، والآن السلطات الموجودة فى المسودات تكاد تكون مطلقة.

■ هل ترى أن شعبية الرئيس والإخوان تراجعت فى الشارع المصرى؟

- نعم شعبية الإخوان فى تناقص شديد، ورغم ذلك مازالوا موجودين بقوة، وسيكتسحون الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكن ليس شرطا بنفس قوتهم السابقة، هذا لأنهم أكثر تنظيما من كل القوى الليبرالية مجتمعة، التى تعانى من تشتت، وكل واحد عاوز يعمل زعيم وحزب لوحده.

■ كثر الحديث مؤخرا عن أن هناك مشروعا لأن تكون سيناء وطناً بديلاً للفلسطينيين، فما رأيك؟

- هذا المشروع موجود منذ عقود، لتحويل سيناء أو الأردن لوطن بديل للفلسطينيين، وقد عملت بعض العناصر الأجنبية والفلسطينية والعربية على محاولة تحقيقه على أرض سيناء، وهنا تكمن الخطورة، ولابد أن يكون الموقف المصرى صارماً، وعلى الرئيس الدفاع عن الأمن القومى المصرى، وعدم السماح بالمساس به إطلاقا، تحت أى دعاوى دينية أو دعم المقاومة، سيناء مصرية خالصة وستظل، بغض النظر عن الدعاوى الكاذبة والمضللة التى تزعم من باب دعم الأشقاء فتح الأبواب على مصراعيها، ونحن عندما فتحناها دخل الإرهابيون والجهاديون فأضروا بالأمن المصرى، فحتى الآن لم نعرف ما الذى حدث للجنود المصريين الذين قتلوا فى رمضان، كام واحد من غزة شارك فى الهجوم؟، ولماذا لم تقدم حماس المتهمين للقوات المصرية؟، وده لأن مافيش شفافية فى تصريحات رئيس الجمهورية ولا سلطات الأمن حتى الآن.

■ وكيف تقيم العلاقات الأمريكية مع الإخوان بعد الثورة ؟

- بين أمريكا والإخوان علاقات قديمة، فهناك مؤسسة أبحاث تدعى «بينارد» الأمريكية، تعتبر العقل الاستراتيجى لأمريكا، وهناك باحثة اسمها «شيرلى بينار»، أجرت أبحاثاً مهمة فى تصنيف الاتجاهات الإسلامية، وأهمية إنشاء شبكات من المسلمين المعتدلين، وهم يعملون على ذلك منذ سنوات طويلة، وتمكنوا من إقناع الإدارة الأمريكية بأن التفاهم مع الإسلاميين ممكن، والدليل على هذا أنه عندما جاءت أحداث الثورة كانوا مستعدين لها، وبيحضروا أنفسهم لكى يتفاهموا مع التيارات الإسلامية، ورحبوا بها لأنهم كانوا ممهدين للتعامل معهم، والتقارير التى كتبتها «بينار» تؤكد أن هذا مشروع قديم جدا لديهم.

الإخوان فى نظر أمريكا أفضل كثيرا من قوى وطنية راديكالية، قد تأخذ موقفا معاديا منهم، رغم أن بعض المنضمين لمنظمات المجتمع المدنى كانوا ضالعين مع أمريكا، وحصلوا منها على ملايين الدولارات، حتى بعد الثورة، وهذا عليه علامات استفهام، ولم يحقق فيها بعد.