أحالت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، السبت، دعوى غلق قناة الفراعين إلى المحكمة الاقتصادية، وقضت برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها في نظر تلك الدعوى التي أقامها «توفيق عكاشة»، رئيس القناة.
ونظم أنصار «عكاشة» وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الدولة، السبت، وعقب صدور حكم المحكمة هتفوا ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وضد جماعة الإخوان المسلمين، ومرشدها الدكتور محمد بديع، معترضين على حكم المحكمة بعدم إلغاء قرار وزارة الاستثمار بغلق القناة، والفصل في الدعوى حفاظًا على مصدر دخلهم الذي توقف منذ أكثر من شهرين بعد صدور قرار الغلق.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا أيدت فيه قرار وزارة الإعلام بوقف بث قناة الفراعين لمدة 45 يومًا، بينما أصدرت أمرًا على عريضة بفتح القناة مؤقتًا بعد مرور الـ45 يومًا لحين الفصل في الدعوى، والتي أصدرت فيها حكمها المتقدم.