أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفضه لمسودة مشروع قانون الحريات النقابية وحماية حق التنظيم، الذي أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة، برئاسة الجبالي مراغي، رئيس الاتحاد.
وقال الاتحاد في بيان رسمي، الإثنين، إن مشروع القانون به تزييف للحقائق التي تم الاتفاق عليها مع وزير القوى العاملة والهجرة، ولا يتضمن مواد المشروع الـ18 التي تستهدف مصلحة الوطن وعدم إحداث الفوضى، على حد قوله.
وأضاف: «المشروع الحالي لم يأخذ بالمقترحات التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماع الذي تم انعقاده، السبت الماضي»، متسائلاً:« لماذا أصر وزير القوى العاملة على إصدار القانون الذي حرم الطرف الثاني وهم رجال الأعمال من المشاركة في إعداده»، كما ورد في البيان.
وأوضح الاتحاد أن القانون لا يمثل أهمية قصوى في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه يجب أن تتم مناقشته من كل الجهات، وأن يصدر من مجلس النواب لكونه يمثل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مهمة.
ووجه الاتحاد العام دعوة لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، لشرح المخاطر التي ستنتج عن إصدار القانون، مؤكدًا أن المسودة الحالية جاءت لتحقيق أهداف التدخلات الخارجية في شؤون الوطن، والتي تساندها توجهات العودة إلى الماضي، لهدم مؤسسات الدولة بما فيها التنظيم النقابي الشرعي، على حد قوله.