طالب تجار ومستوردون الحكومة بوقف تصدير حديد التسليح ومراقبة تسعير مصانع الحديد لمنتجاتها، وتشديد الرقابة على ممارسات تعطيش السوق من جانب بعض المصانع، بعد يومين من القرار الحكومي بفرض رسم حمائي مؤقت على الحديد المستورد، وقيام المصانع برفع أسعار حديد التسليح، تسليمات ديسمبر.
في المقابل، قالت مصانع درفلة حديد التسليح الصغيرة إن الرسم الحكومي المؤقت لحماية المصانع غير كاف، وطالبت بزيادته إلى 18%، فيما أرجعت المصانع الكبرى زيادة أسعارها إلى الارتفاعات في الخامات والتكاليف بنحو 20 دولارا لكل طن.
وأعلنت باقي شركات الحديد رفع أسعارها، الجمعة، حيث رفعت شركة «مصر الوطنية» سعر الطن بمقدار 165 جنيها، ليصل سعره إلى 4165 جنيها، وشركة «بشاي» بمقدار 150 جنيها، ليصبح سعر البيع تسليم مصنع 4175 جنيها، وشركة «بورسعيد الوطنية للصلب» بمقدار 200 جنيه، ليصبح سعره 4200 جنيه.
وطالب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة بتشديد الرقابة على تسعير المنتج في المصانع، خاصة أن بعض المصانع بدأت فور اتخاذ القرار بتخفيض حصص التجار وتسليمات الوكلاء بنسبة 50%، لتعطيش السوق وتقليل المعروض، بهدف المضاربة على الأسعار، داعيا جهاز منع الاحتكار إلى رصد تلك الممارسات .
وحذر محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، من تسبب قرار الحكومة في ارتفاعات للأسعار بشكل غير مبرر خلال الشهور المقبلة.
واعتبر هاشم الدجوي، عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن الأسعار التي أعلنتها مصانع الحديد متوازنة، خاصة أن تكلفة الإنتاج ارتفعت خلال الشهر الماضي، مؤكدا أن قرار فرض رسوم حمائية على الحديد المستورد متوازن.
وقال سمير نعماني، مدير المبيعات بشركة «حديد عز»، إن أسعار الخامات ارتفعت عالميا بمتوسط 20 دولارا للطن، مشيرا إلى أن الشركة رفعت أسعارها لشهر ديسمبر، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج.
واتفق محمد المراكبي وأحمد أبو هشيمة، من منتجي حديد التسليح، على أن الرسوم التي تم فرضها على المستورد ضعيفة، ولا تحقق العدالة لمصانع الدرفلة التي تعاني من أزمات كبيرة قبل وبعد الثورة، لافتين إلى أن تركيا، وهي أكبر مصدر للحديد لمصر، تفرض 18% رسوما حمائية على الحديد المستورد.