تناولت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، الوضع في مصر بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، بالتحليل في عددها الصادر، السبت، ومدى تأثيره على صورة الرئيس لدى المصريين.
وقالت الصحيفة، حسبما ذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن مرسي بإعلانه الدستوري حصن قراراته مؤقتا من الطعن القضائي وأثارغضب القضاة والمعارضة، وإن صورته تلقت «صفعة قوية ربما لا يمكن علاجها بعد الإعلان الدستوري».
واعتبرت أنه من خلال الإعلان الدستوري فإن الرئيس «الإسلامي» الذي وعد بأن يكون رئيسا لجميع المصريين لم يعمق فقط الانقسامات السياسية في مجتمع يعاني من مصاعب عديدة تخلص للتو من عقود من الحكم الاستبدادي، لكنه أيضا أضر بمصداقيته التي كان حريصا على بنائها.
ورأت الصحيفة أن قرار مرسي صب في صالح المشككين الذين رأوا أن خلفيته جعلته أقرب إلى الحكم الاستبدادي منه إلى الديمقراطية، ويقول المعارضون إن «جماعة الإخوان المسلمين التي جاءت بمرسي إلى السلطة ترى أن الديمقراطية تختصر في الفوز بالانتخابات والحصول على الأغلبية، مع إيلاء اهتمام ضئيل بالضمانات المصاحبة لها».
وتابعت الصحيفة: «بالرغم من أن هناك بعض الحقيقة في هذا الأمر، فإن سلوك مرسي هو أيضا نتيجة للعجز عن مواجهة ضغوط سائدة بل ومتضاربة أحيانا خلال فترة الانتقال السياسي.. الرئيس اضطر لمواجهة تحديين اثنين يتمثلان في إثبات أنه رجل سيد قراره خلال محاولة انتشال مصر من الفوضى التي تضر بها بعد ثورة 25 يناير».
ونوهت إلى أن مرسي ورث اقتصادا يواجه مشاكل كبيرة ورئاسة لا تزال في حرب مع «دولة عميقة» من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وتوقعات هائلة من المصريين.
وخلصت الصحيفة إلى أن صورة مرسي تلقت صفعة قوية ربما لا يمكن علاجها بعد الإعلان الدستوري، وأن الرئيس لم يفعل شيئا لبناء إجماع وطني قبل إصدار قراره، حتى إن مستشاريه ووزيره للعدل كانوا مندهشين، وأنه أساء قراءة قوة المعارضة وعمق الارتباط بسيادة القانون، وإلى أن الرئيس الإسلامي الذي بدأ يشكل صورته كزعيم وطني أصبح شخصية مثيرة للجدل ذات أجندة حزبية، ليطيح بكثير من المصداقية والثقة التي كان قد حظي بها خلال الأشهر الأخيرة.