كشف الدكتور نبيل العطار، الأمين السابق لصندوق اتحاد المهن الطبية، أن الدكتور عصام العريان تلقى نحو 3 ملايين جنيه، دون وجه حق، منها 600 ألف، خلال سجنه على ذمة قضية انتمائه لجماعة محظورة عام 2005، أثناء توليه عضوية مجلس إدارة شركة المهن الطبية للأدوية، ممثلا لاتحاد النقابات الطبية الـ7.
وأضاف «العطار» أن «العريان» مطالب برد المبلغ، استنادا لتوصية الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد أن المكافآت والبدلات التي حصل عليها ممثلو الشركات والنقابات ليست من حقهم، ويتقاضونها دون وجه حق، حسب حكم لمجلس الدولة صدر فى هذا الشأن.
وقال «العطار» لـ«المصرى اليوم» إن أطباء الإخوان تركوا «العريان» يشغل المنصب 3 سنوات متتالية، رغم حبسه بتهمة الانضمام إلى جماعة سياسية محظورة، وتوزيع منشورات تحض على كراهية النظام، مؤكداً أن عضوية اتحاد النقابات الطبية أو المهنية عمل تطوعى يخدم به العضو زملاءه ومن المفترض ألا يتقاضى أجراً عليه.
وطالب «العطار»، الذى شغل منصب أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، النيابة العامة بالتحقيق فى البلاغ رقم 805، الذى تقدم به العام الماضى للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، لمطالبة العريان والدكتور محمود عبدالمقصود، عضو مجلس نقابة الصيادلة، والدكتور عبدالله زين العابدين، الأمين العام لنقابة الصيادلة، برد 10 ملايين جنيه إلى صندوق معاشات اتحاد النقابات الطبية.
وأوضح «العطار» أن الاتحاد يساهم بمبلغ 100 مليون جنيه فى شركة المهن الطبية للأدوية، ما يسمح له بالدخول فى تشكيل مجلس إدارة الشركة بـ3 أعضاء، يتم اختيارهم من النقابات الطبية المساهمة فى أموال الشركة، مشيرا إلى أنه تم اختيار العريان خلال الفترة ما بين عامى 1995 و2005 «عضوا فى مجلس الإدارة وأمينا لصندوق نقابة الأطباء، على أن يتقاضى بناء على عضويته فى مجلس الشركة أرباحا سنوية تقدر بنحو 200 ألف جنيه سنويا.