ناشدت لجنة المستشارين، المعاونة لوزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، المشرع تقنين قواعد منح الجنسية لغير المصريين، وتعديل القانون رقم 22 لسنة 2012، الذى يعتبر شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى، وشهادة المعاملة العسكرية من السندات التى تثبت الجنسية المصرية لحاملها، حفاظا على مكونات الدولة.
وقالت اللجنة فى ختام اجتماعها، الأحد، برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، إن ما أثير حول تجنس مجموعة كبيرة من غير المصريين، استنادا لهذا النص القانونى المعيب الذى وافق عليه النظام السابق، يمثل ضررا بالغا على وحدة الدولة المصرية، ولابد من تعديله، حفاظا على الانتماء الوطنى للنشء فى المدارس المصرية والأجنبية على أرض الوطن.
واقترحت اللجنة سريان هذا التشريع بأثر رجعى مع عدم الإخلال بالأوضاع المكتسبة نتيجة تطبيق هذا النص المعيب والحفاظ عليها.
وقال وائل شلبى، المستشار القانونى للوزارة، عقب اجتماع اللجنة، إن بعض وسائل الإعلام كانت أثارت ملف سرقة ماكينة الرقم القومى وماكينة طبع شهادات الميلاد من محافظة شمال سيناء، مدينة العريش، وتم استخدامهما فى طبع بعض البطاقات والشهادات لغير المصريين، الأمر الذى يمثل خطورة بالغة على المجتمع فى هذا الشأن.
وأضاف أن اللجنة اتفقت على ضرورة مشاركة الشباب من الجنسين فى إدارة العملية الانتخابية والرقابة عليها للتأكيد على نزاهة الانتخابات، واستهداف العمل على تدريب الشباب للقيام بذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات والجهات المعنية.