قرر سامح عاشور، نقيب المحامين، إحالة أعضاء هيئة مكتب النقابة، التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، للتحقيق، بتهمة التلاعب فى نص مسودة الدستور، التى أعدتها النقابة لتقديمها للجمعية التأسيسية للدستور، فيما قررت نقابة الأطباء عقد جمعيتها العمومية الطارئة، بصورة مبدئية، الشهر المقبل، لمناقشة أزمة كادر المهن الطبية، وتعليق الإضراب.
وقرر «عاشور» عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة ونقباء الفرعيات، لبحث ما سماه «خيانة» محامى الإخوان للنقابة، واتخاذ قرار بالدعوة لجمعية عمومية طارئة، لطرح الثقة فى النقيب ومجلس النقابة.
من جانبها، قررت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين إعداد قائمة سوداء بأسماء رجال القانون الذين شاركوا فى مسودة الدستور.
وقال «عاشور» إنه بعد مطالعته المسودة النهائية للدستور، التى تحول فيها المحامون من شركاء فى تحقيق العدالة إلى معاونين للقضاة كما جاء فى نص المادتين 180 و181، اكتشف أن وفداً من هيئة المكتب، المكون من الإخوان المسلمين، الذين التقوا رئيس الجمعية التأسيسية، تواطأوا وخانوا وتحايلوا على نص المذكرة المقدمة من نقيب المحامين، لافتاً إلى أنها كانت تضمن حصانة واستقلال المحامين فى أداء عملهم، وحولوا محامى الهيئات والإدارات القانونية لتبعية هيئة قضايا الدولة، عكس ما جاء بالمذكرة المقدمة من نقيب المحامين.
وأشار النقيب إلى أن هذا النص المشبوه هو ذاته الذى حاربه المحامون قبل أكثر من عام، وأطلقوا عليه قانون السلطة القضائية، واعتبر عاشور تواطؤ أعضاء مجلس النقابة، المنتمين للإخوان المسلمين، خيانة لمطالب المحامين فى الحصول على استقلالهم، وتكريساً لمبدأ تبعية المؤسسات الكبرى للرئيس محمد مرسى و«الإخوان».
وقرر إحالة أعضاء هيئة المكتب المنتمين للإخوان المسلمين، إلى التحقيق للوقوف على ما صدر منهم ضد مصالح المحامين واستقلالهم.
وأوضح أن الاجتماع المقرر له اليوم سوف يناقش تداعيات هذه الكارثة الدستورية- وفق وصفه- وكيفية مواجهتها.
وفى سياق متصل، أعلنت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، أنها بصدد إعداد قائمة سوداء تشمل أسماء رجال القانون، الذين شاركوا فى دستور «ديكتاتورى»، أصدرته جمعية تأسيسية لا تمثل الشعب ولا تعبر عنه، معربة عن رفضها المسودة النهائية للدستور، التى صوتت عليها «التأسيسية» الخميس.
وناشدت الجبهة فى بيان لها، الجمعة، جموع المحامين الاحتشاد فى ميدان التحرير، والاعتصام به، والدفاع عن الثورة، اليوم السبت، ليظل الميدان رمزًا لثورة25 يناير.
وقالت الجبهة إنه إزاء ما يتعرض له الوطن والسعى لإصدار دستور يصنع فرعونًا جديدًا، فى ظل حالة انقسام شعبى وطائفية مجتمعية واستقطاب، بعد أن فقدت «التأسيسية» شرعيتها، وإزاء ما انتقصه هذا الدستور من حقوق الشعب أولاً، ثم حقوق المحامين، وإنزال قدرهم ومكانتهم باعتبارهم شركاء للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة، بعد استبعاد عبارة «المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة».
ودعت الجبهة إلى وقف حالة الاستقطاب المجتمعى بين أبناء الشعب الواحد، وقالت إن «الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، أمر لا خلاف عليه بين المصريين، وأن احتكام المسيحيين فى أحوالهم الشخصية إلى شريعتهم أمر لا خلاف عليه، ونستنكر ونتبرأ من إخراج «التأسيسية الباطلة»، التى لا تمثلنا، دستوراً باطلاً لا يحقق ولا يلبى مطالب شعب قام بثورة، دفع من أجلها ثمناً باهظاً من أرواح ودماء شبابه، وما أصدره رئيس الجمهورية من إعلان دستورى نال به من استقلال القضاء ومهد من خلاله لحكم البلاد حكماً ديكتاتورياً».