قفزت عوائد أذون الخزانة الحكومية في آخر مزاد لها، الخميس، مع قلق المستثمرين من أن تتحول الأزمة السياسية في البلاد إلى أعمال عنف، قد تعطل فرص التعافي الاقتصادي، فيما تأجل مزادين تم طرحهما مؤخرًا للاكتتاب فى عطاءات أذون خزانة.
وارتفعت عوائد أذون الخزانة بأكثر من نقطة مئوية كاملة في مزاد، الخميس، لتسجل أعلى مستوى في أكثرمن شهرين.
وارتفع متوسط العائد على أذون بقيمة ملياري جنيه لأجل 182 يوما، إلى 13.923% ، مسجلاً أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر، مقابل 12.729% في مزاد الأسبوع الماضي.
وزاد العائد على أذون بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما إلى 14.154%، مقابل 12.985% في مزاد قبل أسبوعين.
كانت العوائد قد تراجعت بشكل مطرد منذ أغسطس الماضي، حينما طلبت الحكومة الجديدة، برئاسة هشام قنديل رسميا، قرضًا بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لمساعدتها في دعم المالية العامة.
من جهته، أكد الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزي السابق، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، أن هذه النتائج لابد أن تقرأ في سياق التقرير الصادر مؤخرًا لمؤسسة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، والذي خفض تصنيف بنوك القطاع العام، والتجاري الدولي، وبنوك أخرى محلية، بسبب زيادة الاستثمار في تمويل الخزانة العامة للدولة.
وقال «أبوالعيون» إنه وفقا لتقرير«موديز» الأخير، فإن هناك شكوكًا مرتبطة بقدرة الدولة على سداد تلك الأذون، ما يضع البنوك المصرية المساهمة في هذا التمويل، محل مخاطر قد تتعرض لها.
وأكد محافظ البنك المركزي السابق أن ارتفاع عوائد أذون الخزانة، يعني عزوف البنوك عن زيادة الاستثمار فيها، مشيرًا إلى تأجيل مزادين تم طرحهما مؤخرًا للاكتتاب فى عطاءات أذون خزانة.
وأوضح أن البنوك لا تريد أن تقع «فريسة» لتخفيض جديد في تصنيفها الائتماني، من جانب مؤسسات التصنيف العالمية، حتى لا تخسر أسواقها الخارجية، وتوقع عدم حودث تغيير في التصنيف الائتماني المصرفي لأجل قصير، لحين استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وأضاف: «إذا لم تستقر الأوضاع السياسية الراهنة، فسيظل تصنيف الاقتصاد المصري متدنيًا على ما هو عليه، معربًا عن اعتقاده بعدم رفع صندوق النقد الدولي، تصنيف مصر الائتماني، لأن هذا التصنيف مرتبط بمخاطر متعددة تعطى ضوءًا أحمر للمستثمرين، أو أخضر إذا انتفت تلك المخاطر.
ووافق فريق من صندوق النقد، من حيث المبدأ على قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار الأسبوع الماضي، لكن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بعد ذلك بيومين، أثار احتجاجات وأعمال عنف في أرجاء البلاد.
وقال يوسف كامل محلل مالي، إن علاوة المخاطر السياسية تزايدت مع احتشاد جماعات المعارضة ضد الرئيس، مضيفا أن السوق قلقة في ظل الأحداث الراهنة.