قال مسؤول بارز في الهيئة المصرية العامة للبترول، الأحد، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة «ITFC» عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أجّلت صرف الشريحة الرابعة من قرض سبقت الموافقة عليه للهيئة، وكان مخصصا لتمويل استيراد البوتاجاز من الخارج.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مؤسسة ITFC »، بررت التأجيل بعدم استقرار الأوضاع في مصر.
وتبلغ قيمة الشريحة التي تقرر تأجيل تحويلها لمصر 255 مليون دولار، تمثل الحصة الباقية من قرض بقيمة مليار دولار.
كانت وزارتا المالية والبترول، قد وقعتا بالقاهرة في أكتوبر الماضي على الشريحة الرابعة مع مسؤولي المؤسسة الدولية الإسلامية.
وقال المسؤول: «كان من المقرر أن تحصل الهيئة العامة للبترول على الشريحة الرابعة في نهاية يوليو الماضي، لكن تطورات الأوضاع السياسية في مصر أجلت صرفها».
لكن عمرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول المصرية لشؤون العمليات، قال إن مفاوضات تجري حاليا مع المؤسسة الدولية الإسلامية، لتمويل التجارة للموافقة على صرف هذه الشريحة.
وأضاف: «الردود الواردة من مؤسسة ITFC ايجابية وتظهر تجاوبا في إمكانية صرف قيمة القرض في أسرع وقت».
ويصل سعر فائدة القرض المقدم من ITFC»» لهيئة البترول المصرية 3.25%، ويسدد على 10 سنوات طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة التعاون الدولي.
وقال مسؤول هيئة البترول إن الحصول على هذا القرض مهم لتخفيف الضغط على الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، البالغ 18.8 مليار دولار نهاية شهر يونيو .
وأضاف أنه في حال عدم الحصول عليه، فإن الهيئة سوف تضطر لطلب قيمة واردات الوقود من البنك المركزي ووزارة المالية.