ووجه «عبد المطلب» بـ«ضرورة المراجعة الدقيقة لعقود التطهيرات قبل طرحها، حتى تأتي متسقة مع الوضع على الطبيعة، حرصا على المال العام، وتأكيدا على ضمان تطهير المجرى المائي»، منوها بأن «العمل يجرى حاليا في تحديث قاعدة بيانات متكاملة عن المجاري المائية بكل مكوناتها (ري، وصرف، وميكانيكا، وشواطئ، ومنشآت، مرافق) وذلك من خلال مخطط شامل يتم إعداده عن طريق فرق وطواقم عمل من أبناء الوزارة بالاستعانة بالكوادر البحثية من مركز البحوث المائية».