إلا أن القاضي رفض المقترح وقال: «يبدو لي من الأمور الجوهرية أن تتأكد المحكمة مع من تتحدث. ففي المحكمة التي أترأسها يتقدم هذا الأمر على أي أمور أخرى»، مُشددا على أن «مبدأ القضاء الحر لا يمكن إخضاعه لديانة المتهم».