أبدت حركة «أطباء بلا حقوق» اعتراضها على نصوص المواد الخاصة بـ«الصحة، والعمل والنقابات المهنية»، الواردة بمسودة الدستور، مؤكدة أنها «لم تختلف عن سابقتها في دستور 2012»، كما اقترحت عدة صيغ وإضافات لتلك المواد.
وذكرت في بيان صادر عنها، السبت، أنها طالعت «باستياء شديد» هذه النصوص، معلّقة بالقول: «صٌدمنا أن هذه النصوص لم تتغير إطلاقا عن الدستور السابق، والذي كنا سجلنا اعتراضنا الشديد عليه».
وعرض البيان «المادة 17» ونصها: «تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها. وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون».
وعلّق البيان على نص المادة بالقول إنها «لم تنص على توفير نصيب للصحة من ميزانية الدولة بواقع 15%، يتفق مع المعايير والاتفاقات الدولية، واكتفت بتعبير (نسبة كافية)، في حين أن كل اعتراضاتنا على ضعف الإنفاق الحكومي على الصحة في السنوات السابقة كان يرد عليه بأن هذه (نسبة كافية) بالنسبة لإمكانيات الدولة».
وأشار إلى أن «الجزء الخاص بالتأمين الصحي لم يوضح التزام الدولة (بتأمين صحي اجتماعي شامل)، ولم يوضح رفض إلزام المواطن بدفع أي رسوم أو مساهمات عند طلب الخدمة الصحية، مما يفرغ التأمين الصحي من مفهومه الاجتماعي»، مضيفًا أنه «بدلاً من النص الهلامي لـ(غير القادرين)، يجب أن ينص بوضوح على تكفّل الدولة بدفع اشتراكات المتعطلين والأطفال وكل من يقل دخله عن الحد الأدنى القانوني للأجور، ويدفع باقي المواطنين اشتراك كنسبة من الدخل».
وحول النص الخاص بـ«حظر الامتناع عن تقديم العلاج في حالات الطوارئ»، طالب البيان بإضافة نص آخر «يجرم اشتراط المقابل المادي قبل تقديم الخدمة في هذه الحالات»، موضحًا أن «هناك عشرات الحالات التي لقت حتفها نتيجة عجزها عن توفير مقابل مادي في حالات أمراض طارئة».
كما طالب بأن تكون الرقابة على المنشآت الصحية ليست من الدولة فقط، بل يُضاف نص عن حق النقابات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة في وضع ومتابعة ومراقبة خطط الرعاية والمنشآت الصحية. وانتقد البيان «تجاهل المادة لأي إشارة لضرورة ضمان أجر عادل وتأمين حقيقي للعاملين في الصحة حتى يمكن النهوض بالقطاع».
وتطرق البيان إلى نص «المادة 12» ومفاده: «لا يجوز فرض عمل جبرًا إلا بقانون»، قائلاً إنها «مادة مرفوضة تمامًا، لأنه لا يجب فرض أي عمل جبرًا على الإطلاق، ووحدها الخدمة العسكرية هي المفروضة على الجميع».
وفي تعليقه على «المادة 56» الخاصة بالنقابات، أضاف البيان: «نجد تحت نفس الترقيم نصين، أولهما يتحدث عن الحريات النقابية عمومًا، وثانيهما يتحدث عن النقابات المهنية، وبعيدًا عن الخلط غير مفهوم السبب في الترقيم، فمن المعروف أن هذا الفصل بين النقابات المهنية والنقابات عمومًا، هو فصل تعسفي وغير موجود في الدول الديمقراطية».
وأضاف: «نحن نرفض تمامًا مصادرة حرية العمل النقابي في النقابات المهنية تحت اشتراط (نقابة مهنية واحدة للمهنة الواحدة)، وفي كل الدول الديمقراطية تطلق حرية تكوين النقابات (مهنية أو عمالية)، وينظم شؤون المهنة مثل ترخيص العمل واللوائح التأديبية (مجلس أعلى للمهنة) تشارك فيه كل الروابط النقابية»، مختتمًا بالقول: «نرفض أن يفرض قانون على النقابات المهنية من خارجها، ونطالب بأن تضع الجمعية العمومية لكل نقابة مهنية القوانين واللوائح الضابطة لعملها».