قال محمد النحاس، رئيس القطاع التنفيذى بمصلحة الضرائب على المبيعات، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، قد يرجئ التحول إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة، بديلاً عن القانون الحالى لضرائب المبيعات.
وأضاف «النحاس» فى تصريح لـ«المصرى اليوم» سيتم التأجيل إذا أقرت تعديلات قانون ضريبة المبيعات، ومن أبرزها زيادة الضريبة على السجائر، والهاتف المحمول، وتوحيد سعر الضريبة على بعض السلع والخدمات عند 10%، متوقعاً صدورها بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، وعدم الانتظار لحين انعقاد مجلس الشعب فى دورته البرلمانية المقبلة. وتعنى القيمة المضافة استحقاق الضريبة على القيمة التى تزيد على السلع والخدمات، بجميع مراحل تداولها منذ إنتاجها وحتى وصولها إلى المشترى النهائى.