قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، إنه كان ينوي حبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور محمد رشاد المتيني، وزير النقل الأسبق، في حادث قطار أسيوط الذي راح ضحيته أكثر من 50 طفلاً، مما جعل الرئيس المعزول محمد مرسي يصدر قراره بالإعلان الدستوري في 23 نوفمبر 2012.
ووقع حادث قطار أسيوط في منتصف نوفمبر 2012 وراح ضحيته أكثر من 50 طفلاً.
وتابع في مداخلة تليفونية على فضائية «دريم»، في الساعات الأولى من، صباح السبت، أنه كان يتم تسجيل جميع مكالماته في عهد الإخوان المسلمين، وأنه تمت إقالته بعد هذه الواقعة، وأن المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، تدخل لمنع حبس «قنديل»، حسب قوله.
وأوضح «محمود» أن الإخوان لم يتقدموا بأي بلاغ للتحقيق في أي واقعة فساد طوال فترة توليه منصب النائب العام.
وأضاف: «جزء من أعضاء النيابة العامة أعضاء في الإخوان، وألقوا بيانًا من فوق منصة رابعة العدوية، وأبعدت عددًا منهم من النيابة العامة».
وأشار إلى أن احترام الحاكم للقضاء احترام لنفسه وشعبه، وأنه لم يكن يدرس البقاء في منصبه بعد عودته بحكم قضائي.
وقدم «محمود» في 9 يوليو الماضي، طلبًا إلى مجلس القضاء الأعلى، يعتذر فيه رسميًا عن عدم الاستمرار في مسؤولية النائب العام، مشيرًا إلى أنه منذ لحظة تقدمه بهذا الطلب لم يعد له ثمة علاقة بمنصب النائب العام.