قال الدكتور عبد القوي خليفة، وزير الدولة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، الخميس، إن زيادة أسعار مياه الشرب للمنازل لا تزال مسودة تحت الدراسة في مجلس الوزراء، وأنه لا نية لرفع الدعم عن محدودي الدخل، مؤكدًا أن الوزارة تتأهب حاليا لـ«استئناف» المخطط الاستراتيجي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار الوزير، تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أن «المشروعات المفتوحة في الوزارة تحتاج إلى 23 مليار جنيه لإنهائها، وسيتم توفير جزء من هذا المبلغ من الاتحاد الأوروبي والدول المانحة»، مضيفًا أن «المخطط الاستراتيجي للمياه حدد 3 أهداف، هي تحديد احتياجات المواطنين من خلال قاعدة بيانات وتسجيلها على نظم معلومات، وتحديد المشروعات العاجلة لحل مشاكل مياه الشرب، بحيث يتم حلها خلال سنة، وتحديد المشروعات المطلوب تنفيذها خلال 30 عاما منذ 2007 حتى 2037».
وأضاف: «نحتاج إلى 23 مليار جنيه، لإنهاء المشروعات المفتوحة لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظات، وسنحاول توفير هذا المبلغ من الميزانية مع منح الاتحاد الأوروبى والدول المانحة، بالإضافة إلى دعم الجمعيات الأهلية».
ولفت إلى أن «أهم المشروعات التي يتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، هي محطات التحلية في مطروح وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر، خاصة في ظل صعوبة تأمين الخطوط الناقلة من مياه النيل إلى هذه المحافظات»، موضحًا أن «هناك محطة يتم تنفيذها حاليا عن طريق القوات المسلحة في محافظة مطروح، فضلا عن محطات أخرى صغيرة في السلوم وسيدي براني».