قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن السياسة المالية تعمل على تنشيط الاقتصاد، عبر سياسات توسعية تستهدف زيادة فرص العمل، وبالتنسيق مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وإنه لا توجد، الآن، نية لفرض ضرائب جديدة، لأنها تتناقض مع هذه السياسة.
وأضاف «جلال» أن التحول إلى ضريبة القيمة المضافة، التي يتم تحصيلها على السلع والخدمات بجميع المراحل، يسهم في إرساء العدالة الضريبية، ويحقق نتائج اقتصادية أفضل، ويزيد الحصيلة الضريبية، مقارنة بالضريبة الحالية للمبيعات.
وتابع أنه سيتم عرض عملية التحول إلى ضريبة القيمة المضافة للحوار المجتمعي، لإتاحة الفرصة لكل الفئات والقطاعات، خاصة اتحادات الغرف الصناعية والتجارية، وجمعيات المستثمرين وحماية المستهلك، والأحزاب، لمناقشة مقترحاتنا، وتطويرها.
في السياق ذاته، كشف ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، عن بدء المصلحة في إعداد مشروع قانون للتحول إلى القيمة المضافة يتوافق مع أولويات السياسة المالية للوزارة، لتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، وتنشيط الاقتصاد، وتابع: سنستعين بخبراء من صندوق النقد الدولي للمساعدة في التحول للقيمة المضافة، التى تطبق عمليا، الآن، على عدد كبير من السلع دون الخدمات.
من ناحية أخرى، قرر الوزير إلغاء تعليمات أصدرها سلفه بعدم التصالح مع المتهربين من الضرائب، عند إحالة الملف للنيابة العامة، ليعيد فتح التصالح، طالما لم يصدر حكم نهائي في الواقعة.
ووافق الوزير على تشكيل لجنة من مفتشي مكافحة التهرب، لمتابعة الخلافات مع الممولين منذ بدايتها تتولى مهمة مواجهة الممول بمستندات تهربه، مع منحه فرصة تقديم دفوعه والمستندات الدالة على سلامة موقفه، لحل الخلاف ودياً، وفى حالة عدم التوصل لاتفاق تتم إحالة الملف للنيابة.