أعلن مصدر مسؤول باللجنة الرئاسية المعنية بملف الخبز، بدء تجربة تحرير سعر الدقيق بثلاث محافظات جديدة، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق بشأنها مع المحافظين، فيما أشار تقرير صادر عن هيئة السلع التموينية إلى توافر أرصدة القمح في مصر بما يكفي 6 أشهر مقبلة.
وقال «المصدر» في تصريحات صحفية، الخميس، إن «التجربة الجديدة» تأتي عقب بدء تطبيقها في محافظة بورسعيد، حيث وقّع 45 مخبزًا بالموافقة على بدء العمل بالنظام الجديد، من إجمالى 83 مخبزًا، وجارٍ تجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لتوزيع رغيف الخبز على المواطنين، وسيتم بدء العمل الفوري بها مع بدء توزيع رغيف الخبز وفق المنظومة الجديدة، لافتًا إلى تحديد أسماء المحافظات الثلاث الجديدة من خلال اجتماع للجنة مع المحافظين لمعرفة المحافظات، التي يمكن تطبيق التجربة بها بسهولة.
ونوّه المصدر بأن النظام الجديد يقوم على حصول المواطنين على رغيف الخبز بالبطاقة التموينية الحالية، وأن مكاتب التموين بمحافظة بورسعيد شارفت على الانتهاء من إضافة رغيف الخبز إلى البطاقة التموينية، مؤكدًا أنه جارٍ إضافة المواطنين غير المستفيدين تموينيًا إلى البطاقة التموينية من خلال ذويهم للاستفادة من صرف حصة الخبز المدعم طبقًا لعدد أفراد الأسرة الفعلي.
ولفت إلى أنه جارٍ استخراج بطاقات ذكية لراغبي الحصول على رغيف الخبز المدعم من خلال المنظومة الجديدة، حيث تم استخراج 1500 بطاقة خاصة بالخبز حتى الآن للمواطنين غير المستفيدين تموينيًا، موضحًا أن مكاتب التموين بالمحافظة تعمل حتى العاشرة مساءً يوميًا، وتستقبل طلبات المواطنين لاستخراج بطاقات للحصول على حقهم في الخبز المدعم.
في سياق متصل، أكد تقرير صادر عن هيئة السلع التموينية أن كمية القمح المحلي والمستورد المتاحة بالبلاد، إضافة إلى الكميات الجاري توريدها، والمتعاقد عليها يصل إجماليها إلى 4.5 مليون طن، تكفي استهلاك البلاد لمدة 6 أشهر مقبلة حتى نهاية شهر مايو من العام المقبل.
وأوضح التقرير، الذي قدمه رئيس الهيئة إلى المهندس أبوزيد محمد أبوزيد، الخميس، حول رصيد السلع الاستراتيجية والتموينية في البلاد خلال الفترة المقبلة، أن رصيد السكر بالشركات والتعاقدات يبلغ 216 ألف طن تكفي استهلاك البلاد حتى منتصف يناير من العام المقبل، إضافة إلى كميات السكر الاستراتيجي بشركات الجملة.
كما أشار التقرير إلى أن كميات الزيت التمويني المتواجدة داخل البلاد والمتعاقد عليها تكفي حصص شهرى نوفمبر وديسمبر وجزءا من حصة يناير، وأن رصيد البلاد من الأرز والمكرونة بشركات التوزيع ورصيد التعاقدات الجاري توريدها يكفي حصص نوفمبر وديسمبر ويناير، إضافة إلى الرصيد الاستراتيجي.