وافق أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، الخميس، على الاقتراح الذي تقدم به حاتم عزام، نائب رئيس حزب الحضارة، والخاص بالعزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل، ويقضي النص بمنع أعضاء الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 سنوات، ومن الترشح في المجالس النيابية، ويطبق النص على أعضاء الأمانة العامة ولجنة السياسات وهيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي الشعب والشورى في دورتي 2005 و2010.
وقال حاتم عزام إن «العدد الذي سيطبق عليهم هذا القانون يتراوح ما بين 1600 و1800»، مشيرًا إلى أن «الهدف من ورائه هو حماية الثورة وتأسيس حياة سياسية نظيفة، وتم تطبيقه في دول كثيرة»، وأضاف: «الثورة لم تكن ضد مباني ومقار الحزب الوطني المنحل ولكن ضد من كانوا بداخلها وأفسدوا الحياة السياسية.
وقال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن «الجمعية التأسيسية مفوضة من الشعب لوضع دستور جديد، ولن يكتمل عملها إلا بمنع رموز النظام السابق من حق الترشح في الانتخابات التشريعية، وليس حق ممارسة العمل السياسي، وإن دولًا حدثت فيها ثورات فعلت ذلك»، وأشار إلى أن «النص مطابق للعهد الدولي للحقوق السياسية».
وقال عمرو عبد الهادي إن «تونس وعددها 6 ملايين فرد طبقت العزل السياسي على نحو 4 آلاف من أعضاء الحزب الحاكم»، وأضاف: «ما نقوم به ليس بدعة، ويكفي أن محكمة القضاء الإداري عندما أصدرت حكمها بحل الحزب الوطني وضعت 45 سببًا لحله منها أنه كان سببًا في الفقر والجهل والمرض للمصريين».
ووصف عصام سلطان هذا النص بأنه «طوق النجاة لمصر من المؤامرات والسيناريوهات التي تتم الآن وأن النص بمثابة القضاء على أمل هؤلاء في العودة»، وقال: «نشهد ما يحدث داخل مؤسسات الدولة حاليًا وحالة الترقب التي تنتاب قياداتها الآن على أمل أن الموجود حاليًا مؤقت لحين عودة النظام البائد، ولابد أن نحسم أمر هذه القيادات، وهذا لن يتحقق إلا بهذا النص»، وأضاف: «نحن هنا لا نعزل فردًا لكننا نعزل سلاحًا وتسليحًا، خاصة أننا نشاهد الآن استخدام الأسلحة الثقيلة ومداهمة المقار الحزبية على مستوى محافظات الجمهورية بطريقة ممنهجة».
وقال المهندس محمد الصاوي إنه «مقتنع بهذا النص خاصة أن هؤلاء يحركون البلطجية ويفتعلون الأزمات أملًا في العودة مرة أخرى إلى سدة الحكم».
وأضاف محمود غزلان أن «هذا النص يمنع هؤلاء من اقتحام البرلمان خاصة أنهم خرجوا من جحورهم وبدأوا يظهرون على الملأ».