نظم العشرات من أعضاء حركتي «الاشتراكيين الثوريين»، و«اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة»، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى، ظهر الجمعة، اعتراضًا على قرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مطالبين بسرعة محاكمته في قضية قتل الثوار أثناء ثورة 25 يناير.
وردد المتظاهرون هتافات مطالبة بإعادة حبس مبارك ومحاكمته، من بينها «الحرية للمعتقلين، والإعدام لمبارك»، و«مش هيرجع حسنى مبارك مهما تحاولوا تحبطونا»، و«يا جابر قول لمينا، الثورة دي عايشة فينا»، و«ثورتنا ثورة شعبية مش عايزينها إخوانية».
ورفعوا لافتات تحمل مطالبهم، منها «لا لتبرئة القاتل»، و«ضد كل من قتل ضد كل من خان»، و«يسقط يسقط حسني مبارك»، و«وقفة سلمية ضد تبرئة المخلوع».
كما أكدوا في بيان تم توزيعه خلال الوقفة أن «قرار إخلاء سبيل مبارك يمثل فصلاً جديدًا للثورة المضادة، ومسلسل المحاكمات الهزلية، وتدمير الأدلة»، مشددًا على أن «مبارك ارتكب العديد من الجرائم طوال الثلاثين سنة من حكمه».
وقامت قوات الجيش المتمركزة أمام دار القضاء بفرض كردون بالأسلاك الشائكة والمدرعات حول المتظاهرين، لتأمين الوقفة، ومنع أي محاولات للاقتراب من بوابة محكمة النقض، فيما قام عدد من كبار السن من المارة بالهتاف ضد المتظاهرين، وقالوا «دول اللي حامينكم وحاميين البلد»، وقام أحدهم بتقبيل جبين أحد مجندي القوات المسلحة، تعبيرًا عن الوفاء للجيش المصري.
وقال إيهاب علي، المنسق العام للجان الشعبية للدفاع عن الثورة، إن «الوقفة تأتي رفضًا لخروج مبارك في ظل الأزمة، التي تعيشها الدولة حاليًا، وحملتها للتصدي للإرهاب، مشيرًا إلى أن خروج مبارك في ذلك الوقت سيتسبب في حالة من الانقسام الشعبي».
وأضاف أن «مرسي جاء ودمر الشعب والوطن وتساهل في محاكمة قيادات النظام الأسبق، وهو من تسبب في حصولهم على البراءة، لافتا إلى أن خروج مبارك سيتسبب في انشقاق بين المواطنين الذين يدعمون الجيش والشرطة في حملتهم ضد الإرهاب».