وشدد الائتلاف على أن المادة 59 جاءت لتؤكد الإصرار على إباحة عمالة الأطفال دون تحديد سن التشغيل، واكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال في أسوأ أشكال العمل قبل سن التعليم الإلزامي، موضحًا أن «هذا يعني صراحة الموافقة على عمل الأطفال في أي مرحلة عمرية، وهو ما يخالف حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي».