قامت المجمعات الاستهلاكية بخفض أسعار السلع الغذائية الرئيسية بنسبة 15 إلى 25% لـ20 سلعة رئيسية، وكان أبرز السلع الرئيسية التي انخفض سعرها اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة، والدقيق والزيت بكل أنواعه والسكر والأرز، فيما أشار البعض إلى أن السبب في انخفاض الأسعار هو الحالة الاقتصادية، التي يمر بها البلد، وتخوف المستهلكين من الظروف الاقتصادية.
وقال سامي محمود سامي، رئيس قطاع الفروع بالمجمعات الاستهلاكية بشركة النيل، إن الإقبال زاد بعد انخفاض أسعار السلع ليصل إلى 50- 60% على فروع المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المستهلكين أقبلوا على شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الرئيسية بكميات تكفيهم لمدة 10 أيام على الأقل، نافيا وجود حالات من قيامهم بالتخزين في الفترة الحالية.
وأضاف «سامي» أن تخفيض الأسعار جاء بعد الأحوال السياسية والاقتصادية، التى يمر بها البلد، مؤكدا أن المجمعات تريد الوصول إلى المستهلك البسيط، وأنه إذا استمرت الأوضاع فسيتم البيع بسعر التكلفة، نظرا للحرص على متطلبات المستهلك.
وقال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة، إن الأسعار مستقرة في المتاجر وسلاسل التجزئة، مشيرا إلى أن حجم المعروض حتى الآن، في ظل فرض حظر التجول يكفي، ولكن لن يكفى لنهاية الشهر إذا استمر حظر التجول بهذه الصورة.
وطالب «عصفور» بضرورة إيجاد حلول، لإلغاء حظر التجول، حتى يعاد توزيع السلع الغذائية على مراكز بيعها للمتاجر وسلاسل التجزئة.
من ناحية أخرى، دعا عماد عابدين، سكرتير شعبة البقالة بغرفة القاهرة، أصحاب المتاجر وسلاسل التجزئة إلى ضرورة اتخاذ موقف ضد المنتج التركي، وضرورة مقاطعة المنتجات التركية، ورفض بيعها.
وأضاف «عابدين» أنه بالفعل استجاب بعض المتاجر وسلاسل التجزئة بشمال القاهرة، وتمت مقاطعة المنتجات التركية، مؤكدا أنه ينبغي أن تتبنى الغرفة مبادرة رسمية، لتوجيه رسالة إلى دولة تركيا والدول التي تحذو حذوها.
وقال «عصفور»، تعليقا على هذه المبادرة، إنه يؤيدها، ولكن هذا ليس وقتها، مؤكدا أنه من الضرورة انتظار بوادر استقرار الوضع السياسي، وبعد ذلك يتم اتخاذ القرارات اللازمة، وتمنى «عصفور» أن تغير دولة تركيا والدول الأخرى التي تسير على نهجها موقفها السياسي تجاه مصر.
من جانبه، قال خالد فتح الله، عضو شعبة البقالة بغرفة الإسكندرية، إنه لا ينبغي ربط الوضع الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية بين الدول، بالأوضاع السياسية، التى يمر بها البلد، مشيرا إلى أن نسبة السلع الغذائية التركية في السوق المصرية ضئيلة، ويجب عدم مقاطعتها.