تبدأ الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني، الخميس، التصويت على ديباجة أول دستور لمصر عقب ثورة 25 يناير 2011، وفيما يلي نص الديباجة التي كتبها الشاعر الكبير فاروق جويدة.
نحن جماهير شعب مصر، باسم الله وبعونه، هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة التي فجرها شبابها الواعد، وأيدها شعبها الصبور، في ميدان التحرير يوم الخامس والعشرين من يناير 2011، معلنًا رفضه لكل ألوان الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والنهب والاحتكار، مجاهرًا بحقوقه الكاملة في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، ومبشرًا بميلاد فجر جديد يليق بمصر الحضارة والتاريخ التي عرفت البشرية أول أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق وزينت صفحات التاريخ الإنساني بمواكب الإبداع، وأقامت أقدم دولة على ضفاف نهر النيل الخالد، وأدركت منذ البدايات معنى الهوية، وتجسدت على أرضها المواطنة في أكمل معانيها.
لقد استرد الشعب المصرى العظيم حريته، ونال كرامته، وها هو ذا يمضي قدمًا نحو غد جديد وهو أكثر التحاقًا بعصره، وأكثر إيمانًا بقدراته وثوابته، وأكثر حرصًا على تحقيق أهداف ثورته السلمية، مستبشرًا بمستقبل آمن في ظل وطن حر الإرادة، صلب العزيمة، ينطلق نحو آفاق من العمل الجاد والمشاركة الفاعلة في ركب الحضارة الإنسانية.
إن هذه الروح الجديدة التي عادت للشعب المصري جمعته على كلمة سواء لبناء دولة مصرية ديمقراطية حديثة، الإسلام دينها، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريعاتها، ومبادئ شرائع المسيحيين واليهود المصريين المصدر الرئيسي لتشريعاتهم المنظمة لشؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية، واختيار قياداتهم الروحية، ويأتي ذلك كله استنادًا لثوابت متكاملة يعبر عنها شعبنا الأصيل في مجموعة من القيم والمبادئ الآتية:
أولاً: السيادة للشعب المصري، فهو صاحب الحق الوحيد في تأسيس السلطات التي تستمد شرعيتها منه، وتخضع لإرادته، وتلتزم حدود اختصاصاتها ومسؤولياتها الدستورية، وتحمي المال العام، وتحافظ على موارد الدولة، وتوفر أركان العدالة في توزيعها، وتُعلي مبدأ أن الوظائف والمناصب العامة هي مسؤوليات وصلاحيات، وليست حقوقًا ولا امتيازات للقائمين عليها، الذين يعملون في خدمة الشعب ورعاية مصالح المواطنين.
ثانيًا: إقامة حياة ديمقراطية سليمة تُرسخ للتداول السلمي للسلطة، وتُوسعه، وتُعمق التعددية السياسية والحزبية، وتضمن نزاهة الانتخابات وإسهام الشعب في صُنع القرارات الوطنية.
ثالثًا: حرية المواطن في كل جوانب حياته فكرًا وإبداعًا وسكنًا وأملاكًا وحِلًا وترحالاً عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوي وضع الخالق ضوابطها وثوابتها في حركة الكون، وخلق الإنسان حرًا وجعله أرقى مخلوقاته على الأرض وأكثرها ذكاء وحكمة.
رابعًا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات دونما تمييز أو محاباة أو وساطة، وبخاصة في مجالات التعليم والتوظيف، ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وإعطاء الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
خامسًا: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة المصرية الحديثة، وهي التي تضمن حرية الفرد ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص للقانون، والتزامها باستقلال القضاء، وألا يعلو أي صوت على قوة الحق ليبقى القضاء المصري الشامخ صاحب رسالة سامية في حماية الدستور، وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
سادسًا: احترام الفرد حجر الأساس في بناء الوطن وكرامته امتداد طبيعي لكرامة هذا الوطن، ولا كرامة لوطن لا تُكرم فيه المرأة، فالنساء شقائق الرجال وهنَّ حصن الأمومة وشريكات في كل المكتسبات والمسؤولية الوطنية.
سابعًا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع، وهي قاعدة الاستقرار والتماسك الوطني، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة، وانطلاقها نحو التقدم والتنمية، ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.
ثامنًا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطني تحشد له الموارد البشرية والاعتمادات المالية، وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة في وجدان الشعب المصرى، فهي الدرع الواقية للبلاد وهي مؤسسة وطنية محترفة محايدة، لا تتدخل في الشأن السياسي، ولا يجوز لسواها إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أي نشاط ذي طابع عسكري.
تاسعًا: الأمن نعمة كبرى تسهر عليه أجهزة الأمن لحماية الشعب، وفرض موازين العدالة، فلا عدل بلا حماية ولا حماية بغير مؤسسات أمنية قادرة على فرض هيبة الدولة في ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة الإنسان.
عاشرًا: السلام العادل للعالم أجمع، والتقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب والتنمية الوطنية المستقلة التي لا تحدث إلا بإطلاق جميع الإمكانات والملكات الخلَّاقة والمبدعة للشعب المصري العظيم الذي سجل في كل العصور إسهاماته البازغة في أداء دوره الحضاري لنفسه وللإنسانية قاطبة.
حادي عشر: الوحدة أمل الأمة العربية، وهي نداء تاريخ، ودعوة مستقبل، وضرورة مصير لا تتحقق إلا في حماية أمة عربية قادرة على ردع أي تهديد خارجي مهما كانت مصادره، والدعاوى التي تسانده، ويعضد من هذه الوحدة تحقيق التكامل والتآخي مع مجموعة دول حوض النيل والعالم الإسلامي التي تشكل امتدادًا طبيعيًا لعبقرية الموقع والمكان الذي تشغله مصر على الخريطة الكونية.
ثاني عشر: تأكيد دور مصر الفكري والثقافي الرائد في العالم كله وفي المنطقة المحيطة بها، الذي تجسده القوة الناعمة التي قدمت ولا تزال تقدم نماذج العطاء المصري فكرًا وفنًا وإبداعًا، من الواجب أن تعطى الأولوية في حرية مبدعيها وأمن مفكريها ومسؤولية الدولة عن رعايتها في مؤسساتها العريقة في جامعاتها ومجامعها العلمية ومراكزها البحثية وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها وكنيستها الوطنية وأزهرها الشريف الذي كان على امتداد تاريخه قوامًا على هوية الوطن راعيًا للغة العربية الخالدة والشريعة الاسلامية الغراء ومنارة للفكر الوسطي المستنير.
نحن جماهير شعب مصر إيمانًا بالله ورسالاته وعرفانًا بحق الوطن والأمة علينا واستشعارًا بمسؤوليتنا الوطنية والإنسانية، نقتدي ونلتزم بالثوابت الواردة بهذه الديباجة التي نعتبرها جزءًا لا يتجزأ من هذا الدستور الذي نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به، والدفاع عنه، وعلى حمايته، وتأكيد احترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكافة.