قال المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية، الأربعاء، إن «تعليق العمل في المحاكم جريمة يعاقب عليها القانون، وهذا التعليق يتحمل ضرره المتقاضون»، مشيرًا إلى أن «مجلس القضاء الأعلى يجب أن يتخذ من الوسائل ما يشاء، بالطرق القانونية، لمحاسبة القضاة الذين يقومون بتعليق العمل».
وأضاف «النجار»، وهو من كبار قضاة مصر، في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، خاصة بعد تفسير القرارات السيادية بالقرارات التي تخص الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
وشدد على أن «تحصين القرارات سيكون لمدة قصيرة حتى يتم عبور المرحلة الانتقالية، وغير ذلك من قرارات لرئيس الجمهورية يمكن أن يطعن عليها أمام المحاكم المختصة»..
كان الرئيس مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا، الخميس، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق، حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من قضاة مصر وبدأوا في تعليق العمل بالمحاكم حتى إلغاء الإعلان الدستوري.