قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تواجه تحديًا في التعامل مع مصر «الجديدة»، خاصة أن الإدارة شكرت الرئيس محمد مرسي، الأربعاء، بسبب «مساهمته البنّاءة في وقف إطلاق النار في غزة» تأكيدًا لدور مصر في استقرار المنطقة المضطربة، وبعدها بيوم واحد فقط، طبّق مرسي صفحة من كتاب سابقه حسني مبارك بقيامه بتحصين قراراته ضد أي مراجعة قضائية.
وأضاف فين ويمبر، عضو الكونجرس الجمهوري السابق عن ولاية مينيسوتا، وجريجوري كريج، مستشار الرئيس أوباما السابق، في مقال نشر في الصحيفة الأمريكية، أن كثيرًا من المصريين يرون الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي «استيلاء على السلطة»، ورغم أن مرسي حاول تحت ضغط من القضاء التراجع نسبيًا، إلا أن الإشارات التي أرسلها في الداخل والخارج تقول إنه يرغب في سلطات تقترب من الديكتاتورية.
وتساءل الكاتبان من الذي يحكم مصر الآن، هل هي الأيديولوجية المبنية على استخدام القوى السياسية لأسلمة مصر، أم رئيس براجماتي ملتزم بتحقيق مصالح شعبه، أم مزيج من الاثنين؟ وأكدا أن مراقبة الأوضاع في مصر لا تؤكد فقط أن هناك حالة من عدم اليقين، بل إن الثورة التي بدأت منذ عامين وأطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك من السلطة لم تنته بعد.
وأوضحا أن هناك أسئلة محورية غير واضحة المعالم تمامًا تتعلق باتجاه جماعة الإخوان المسلمين وشعبية الأكثر منهم تشددًا وهم السلفيون، والوحدة المحتملة للأحزاب غير الإسلامية ودور الجيش في السياسة وموقف كل هؤلاء تجاه المصالح الأمريكية الرئيسية، ومنها السلام مع إسرائيل.
وقال ويمبر وكريج إن واشنطن لديها قضايا «على المحك» تتوقف على الخيارات التي تتخذها الحكومة المصرية الجديدة، وبالتالي يجب أن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية للدفع بأن تكون مصر مستعدة للتعاون مع واشنطن في القضايا الحساسة.
وأضافا أن النفوذ الأمريكي الرئيسي هو المعونة الاقتصادية والعسكرية التي تمنحها لمصر، لافتين رفضهما للخيار الذي يقترح الإسراع في منح مصر المساعدات بدلاً من تحولها إلى دولة فاشلة، كما يرفضان الخيار المقابل الذي يرفض إرسال المعونة، لأنه لا مصلحة لواشنطن في نجاح حكومة إسلامية يمكنها أن تصبح نموذجًا للتطرف الإسلامي السني في المنطقة.
واقترحا خيارًا ثالثًا يقضي بأن تضع الإدارة الأمريكية أمام القادة في مصر مجموعة من الخيارات تمثل مسارًا للتصرف على أساس مسؤول بدلًا من الحكم من خلال الأيديولوجيات الدينية، كما اقترحا أن يوافق الرئيس أوباما على أن يشهد أمام الكونجرس على أن مصر يجب أن تنجح في تحقيق عدة التزامات، على مستوى السلام الإقليمي والتعاون الاستراتيجي المشترك وذلك لاستمرار المعونة الأمريكية والدعم السياسي للحصول على القروض الدولية.
أما بالنسبة للمعونة العسكرية، فاقترح الكاتبان أن تستخدم الإدارة الأمريكية جزءًا منها، وليكن 100 مليون دولار على الأقل مبدئيًا تزيد بالتدريج، كحافز لاتخاذ تدابير أكثر تشددًا لمواجهة الإرهاب في سيناء، خاصة أن المشكلة خطيرة وعاجلة بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية.