أكدت وزارة العدل تقديرها لغضب القضاة في مواجهة الإعلان الدستوري، وقراراتهم بتعليق العمل في المحاكم، وقال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزير العدل، المستشار أحمد مكي، يملك الحق في الاعتراض على الجمعيات العمومية للمحاكم، وفقاً لقانون السلطة القضائية، لكنه لن يستخدم ذلك الحق «لأن مبادئه المدافعة دوماً عن استقلال القضاء وتأكيداته السابقة أن شؤون القضاة متروكة لجمعياتهم العمومية لم تتغير بتغير المواقع».
من جانبه، قال المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، إنه يقدر غضب القضاة وقراراتهم بتعليق العمل في المحاكم، ولكنه أشار إلى رفضه تلك القرارات، واعتبر «البلشي» الذي يعد أحد رموز تيار استقلال القضاء في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن قرار تعليق العمل في المحاكم «مخالف للقانون»، وأوضح أن القضاة وضباط الجيش والشرطة «محظور عليهم الإضراب».
وقال المستشار أحمد رشدي سلام، نائب رئيس محكمة النقض، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن «الوزارة تركت للقضاة الحرية الكاملة في التعبير عن رأيهم واتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة ضد الإعلان الدستوري الأخير».
وردًا على رأيه الشخصي بشأن الإعلان الدستوري، قال «سلام» إنه واثنين من مساعدي وزير العدل وقعوا على بيان لرفض الإعلان واعتبروه «تدخلاً وعدواناً على السلطة القضائية» دون أي حرج، واعتبر أن وزارة العدل «دخلت عهداً جديداً يمنح لجميع قضاة مصر» حق التعبير عن آرائهم دون ولاية أو سلطان عليهم من أحد أيًا كان.
في المقابل، رأى المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، أن قرار محكمة النقض بتعليق العمل بها «أمر جلل يحدث للمرة الأولى منذ تاريخ إنشائها عام 1930»، وحذّر من دخول مصر في «نفق مظلم إذا لم يتم تلبية مطالب القضاة بإلغاء هذا الإعلان الدستوري».
وأوضح «الشريف» أن المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض، قال في بداية الجمعية العمومية الطارئة للمحكمة: «لابد أن يعلم الجميع أنه لا كلمة تعلو فوق كلمة الجمعية العمومية».
وشدد المتحدث باسم نادي القضاة على أن تجاهل مطالب القضاة وتوصياتهم سيؤدي إلى حدوث «ما لا تحمد عقباه»، ونبه «الشريف» إلى أن آلية التصويت على قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض كانت بـ«مرور ورقة يكتب فيها المعترض على قرار تعليق الجمعية العمومية اسمه»، وأضاف: «لم يسفر ذلك إلا عن توقيع نحو 15 عضواً، مقابل تصفيق حاد من باقي القضاة لقرار تعليق العمل في المحاكم».
من جانبه، اعتبر المستشار عبد الله فتحي، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة، أن اتخاذ محكمة النقض قرار تعليق العمل «دلالة على أن الاعتداء صارخ على السلطة القضائية»، ووصف القرار بأنه «تاريخي».
وقال «فتحي» إنه لا سبيل لحل الأزمة بعد قرارات تعليق العمل في المحاكم إلا تراجع الرئيس محمد مرسي، وإلغاء الإعلان الدستوري، وأكد أن نسبة تعليق العمل في المحاكم الآن «تكاد تكون 100%».