وقالت المحكمة، في حيثيات القرار، إن «قانون الإجراءات الجنائية وضع أسبابًا وشروطًا في شأن حبس المتهم احتياطيًا، وأنه باستعراض تلك الشروط وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، ومنها خشية هروب المتهم أو الإضرار بمصلحة التحقيق، فقد تبين أن هذه الشروط غير متوافرة في هذه القضية».