قال اللواء مصطفى باز، رئيس قطاع السجون، الأربعاء، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك لن يتمكن من مغادرة محبسه إلا قبل ورود رد النيابة العامة، حول ما إذا كان محبوسًا على ذمة قضايا أخرى.
وأضاف أن مبارك «لن يتمكن من مغادرة السجن، والقطاع سيرسل الأوراق للنيابة لبيان ما إذا كان مطلوباً على ذمة قضايا أخرى أم لا، وفور وصول إفادة النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عنه، فيما يعرف بإجراءات صحة الإفراج».
وتابع: «مبارك أخلت المحاكم سبيله فى القضية رقم 1227 لسنة 2011، جنايات قصر النيل المتعلقة بقتل المتظاهرين، والقضية رقم 756 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا، والقضية رقم 22 لسنة 2012 كسب غير المشروع، والقضية رقم 59 حصر أمن دولة عليا، التى تعرف إعلامياً بقضية قصور الرئاسة».
وكانت هيئة محاكمة مبارك، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«هدايا الأهرام»، وصلت صباح الأربعاء إلى محبس مبارك بسجن طرة، وضمت 3 من أعضاء محكمة جنايات القاهرة وممثل النيابة العامة.
كان «الديب» قدم صباح الثلاثاء طلباً إلى نيابة الأموال العامة، قال فيه إن موكله تم إخلاء سبيله على ذمة قضايا قتل المتظاهرين، والكسب غير المشروع، وقصور الرئاسة، ولم تتبق له إلا قضية هدايا الأهرام، وإنه سدد الأموال المطلوبة فى القضية، كما أن النيابة أخلت سبيل كل المتهمين فيها.
وقال مصدر بالنيابة العامة إن مبارك لم يعد محبوساً إلا على ذمة قضية هدايا الأهرام، وإذا صدر قرار بإخلاء سبيله، فسيتم تنفيذ القرار، متوقعاً استئناف النيابة قرار الإخلاء، طالباً استمرار حبسه.