قيادات حزبية تبدى عدم ارتياحها لإخلاء سبيل مبارك وتطالب بـ«العدالة الانتقالية»

أبدت قيادات حزبية عدم ارتياحها لقرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية هدايا الأهرام، وشددوا على أن القرار كان متوقعا فى ظل ما أحاط به من ملابسات قانونية، لذلك كان يجب محاكمته بتهم إفساد الحياة السياسية وليس هدايا الأهرام. وطالبوا بسرعة سن قوانين للعدالة الانتقالية من أجل ضمان محاكمات حقيقية لرموز النظام السابق والنظام المعزول.

وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطني، إن «قرار إخلاء سبيل مبارك، سيؤدى إلى غضب شعبي لدى قطاع كبير من القوى السياسية والثورية»، لافتا إلى أن الحالة التى تشهدها مصر حاليا تتطلب وحدة الصف بين القوى الوطنية، لذلك أصبح من الضرورى عمل قوانين للعدالة الانتقالية لضمان إجراء محاكمات حقيقية لكل من شارك فى إفساد الحياة السياسية سواء فى نظام مبارك أو نظام الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأشار إلى أن السبب فى عدم إدانة مبارك وإخلاء سبيله الأربعاء هو «النائب العام الملاكى لجماعة الإخوان» المستشار طلعت عبدالله بسبب تدخله المباشر فى أعمال القضاء، موضحا أن السلطة الحاكمة لم تتدخل فى أعمال القضاء، وأن الحكم كان متوقعا بسبب عدم إدانة مبارك فضلا عن أنه تصالح فى قضية هدايا الأهرام.

وقالت مارجريت عازر، السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار: إن إخلاء سبيل مبارك طبيعى وإن أى شخص قانونى يعلم أن كل القضايا المتهم فيها مصيرها البراءة، ولكن فى الحقيقة أنه يجب أن يحاكم نتيجة ما أوصل به البلاد من جرائم وفساد سياسى ولكن للأسف لا توجد مادة فى القانون بذلك.

وأضافت لـ«المصرى اليوم» أنه لا مجال لعودة نظام مبارك مرة أخرى، وشددت على أن هناك البعض يروج لعودة نظام مبارك والحزب الوطنى وهذا غير صحيح مطلقا، فالمصريون لن يسمحوا بذلك فالشعب أصبح يدرك أنه لا مكان للفاسدين مرة أخرى.

وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الشعب أخذ قرار نهائى برفض مبارك لأنه ارتكب جرائم لم يحاكم عليها حتى الآن، مثل تزوير الانتخابات وتعذيب المعتقلين غيرها من الجرائم، مشيرا إلى أنه لابد من إصدار قانون للعدالة الانتقالية لكى نستطيع من خلالها محاكمة مبارك مرة أخرى عما ارتكبه من جرائم فى حق الشعب.

وأضاف «شكر»: «إن الإفراج عن مبارك لن يكون له أى خطورة سياسية نظرا لكبر سنه وأن أتباعه الآن يبحثون عن مصالحهم مع الأنظمة الأخرى.

فى المقابل رحب المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد بالقرار قائلا إن الإفراج عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك قرار جيد، ويؤكد نزاهة وعدل القضاء المصرى. وأضاف الطويل لـ«المصرى اليوم» أنه لم ير أى اتهام جدى ضد مبارك وأن كل الاتهامات التى كانت موجهة له كانت من حاقدين وكارهين له، ومن الذين نسوا أن مبارك جنب مصر الكثير من المشاكل والحروب طيلة فترة حكمه. وتابع الرئيس الشرفى لحزب الوفد أنه يعتقد أن مبارك سيذهب إلى بيته، وسيكون حريصًا على قضاء ما بقى من حياته فى هدوء.