أوصت لجنة «تعديل الدستور» بإلغاء 32 مادة من الدستور المعطل، أبرزها المادة 219 المفسرة للمادة الثانية، التي أصر حزب النور على إضافتها خلال الجمعية التأسيسية وتسببت في حالة كبيرة من الجدل، وكذلك المادة 204 الخاصة بمفوضية مكافحة الفساد.
التي تنص على رعاية الدولة للآداب والأخلاق العامة والنظام العام.