«ظل صامتا لقرابة ساعة لا يجيب على أحد».. هكذا وصف مصدر قضائي من فريق المحققين حالة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أثناء جلسة التحقيق معه.

وقال المصدر إن «بديع» ظل صامتا، وينظر فقط للمحقق، ولا يرد بأي كلمة، لدرجة أن أحد أفراد الفريق اعتقد أنه أصيب بشىء، وسأله عما إذا كانت صحته جيدة من عدمه.

واضطر المحققون إلى الانتظار قرابة ساعة حتى تناول « بديع» بعض المشروبات، وبدأ يتحدث مع أفراد الأمن، ثم توجه له المحققون، وواجهوه بما هو منسوب إليه، ورد على جميع الاتهامات بـ: «معرفش.. غير صحيح».

وأمرت النيابة العامة، الثلاثاء، بحبس «بديع» لمدة 15 يوما احتياطيا مرتين على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، بمعرفة النيابة، في قضيتي اتهامه بالاشتراك وآخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين، عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب جرائم القتل وأحداث العنف التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري، الشهر الماضي، والتي راح ضحيتها 57 شخصًا، وكذا اتهامه في أحداث العنف التي جرت في ديسمبر الماضي في حق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، أواخر شهر نوفمبر 2012.

وانتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى سجن ملحق مزرعة طرة، للتحقيق مع «بديع»، ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، حيث استمرت التحقيقات معه أكثر من 6 ساعات متصلة، حيث جرى التحقيق معه، بداية، في القضية الأولى، المتعلقة بأحداث قصر الاتحادية، وتم في ختامها حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، ثم جرى التحقيق معه، فى القضية الثانية، المتعلقة بأحداث الحرس الجمهورى التي صدر فيها أيضا في حقه قرار مماثل بالحبس الاحتياطي بنفس المدة.

وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي في حق محمد بديع في القضية المتعلقة بأحداث الحرس الجمهوري، في أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها في قضية اتهامه في أحداث قصر الاتحادية.

وأسندت النيابة إلى «بديع» تهم ارتكابه جرائم الاشتراك بطريق التحريض على القتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين، بغرض إرهابي، والقبض على بعضهم، واحتجازهم، وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي، وإدارة عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل العمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف، والحرق العمد، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات، وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد، والتعدي على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين، بالإضافة إلى تلقي أموال من الخارج.