أسندت النيابة العامة للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في نص قرارها الصادر، الثلاثاء، بحبسه 15 يومًا تهم، ارتكاب جرائم الاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابي، والقبض على البعض، واحتجازهم، وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي.
كما نسبت النيابة لـ«بديع»، إدارة عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل القوانين، ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلا، والتعدي على رجال القوات المسلحة والشرطة، وعلى حريات المواطنين.
كانت نيابة مصر الجديدة انتقلت، الثلاثاء، إلى سجن طرة، للتحقيق مع «بديع»، في قضايا التحريض على أحداث العنف، التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري، ووقائع التعذيب والاحتجاز للمتظاهرين أمام قصر الاتحادية، بالإضافة إلى تهمة «التخابر مع دولة أجنبية».
وأنكر «بديع» كل الاتهامات المنسوبة له، وقال في التحقيقات إنه «لم يقم بأي عمل من أعمال التحريض».