اقترح الداعية الإسلامي الدكتور عمرو خالد، رئيس حزب مصر، تعديل تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، لتضم ممثلي كافة التيارات السياسية والقوى الوطنية، التي لم تكن ممثلة من قبل، ويتم اختيارهم من خلال لجنة مكونة من 8 شخصيات وهم: «عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، ومحمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، وشيخ الأزهر أو من ينوب عنه، وبابا الكنيسة، أو من ينوب عنه، إضافة إلى 2 من ممثلي حزب الحرية والعدالة، وممثل لحزب النور»، مع تعديل نظام التصويت ليصبح 67% على جميع مواد الدستور، وتجتمع اللجنة مع رئيس الجمهورية لدراسة أسرع الُسبل لتنفيذ هذا المقترح.
وقال الحزب في بيان أصدره، الثلاثاء، إن «تشكيل حكومة إنقاذ وطني تُمثل كافة القوى السياسية، وتضم خبراء من المتخصصين في مختلف المجالات، لتخاطب جموع المواطنين بحقيقة الموقف الاقتصادي والأمني على وجه الخصوص، وتضع رؤية مستقبلية وخطة واضحة لتطوير الخدمات ومعالجة المشكلات الملحة للمواطنين، لتحقيق آمال الشعب المصري وانقاذه من حالة الانهيار والإحباط الحالية، أمر حتمي»، مشيرًا إلى ضرورة تعديل الإعلان الدستوري في المواد الأولى والثانية والثالثة، كالتالي: إضافة جملة «بما لايتعارض مع مبدأ حجية الأحكام القضائية)، في المادة الأولى منه، وحذف جملة «ولا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الألغاء من قبل أي جهة قضائية»، في المادة الثانية.
وفي المادة الثالثة «يعرض مجلس القضاء الأعلى على رئيس الجمهورية 3 شخصيات جديدة من أعضاء السلطة القضائية يختار واحدًا من بينهم ليعينه نائبًا عامًا ولمدة 4 سنوات».
وأوضح البيان إن حزب مصر يؤمن أن الشعب المصري قادر على الخروج من الأزمة الحالية في ترابط ووفاق، «لأننا ندرك أن أمانة الوطن التي في أعناقنا جميعاً أكبر من أي اختلاف أو مكاسب أحادية الجانب، وأن مستقبل الوطن مرهون بإرادة ومسئولية الجميع وليس فصيل أو حزب بعينه».
وأكد ضرورة وجود دستور توافقي للبلاد في أقرب وقت ممكن، واحترام القضاء واستقلاليته وسيادة دولة القانون والدستور، فضلاً عن نبذ العنف والتخريب وإدانته من كافة القوى السياسية والدعوة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت السياحية والتراث الوطني، والآثار المصرية واستمرار الحوار الوطني المتوازن بين القيادة السياسية ومختلف القوى الوطنية، والحفاظ على كيان الدولة المصرية وهويتها وتماسكها ووحدتها، وإزالة جميع مخاوف النسيج الاجتماعي الواحد للوطن وضرورة انطلاق مسيرة الإنتاج والتنمية لتجنب حدوث انهيار اقتصادي أصبح وشيكاً والمحافظة على مكتسبات الثورة واستكمال عملية التحول الديمقراطي.