كشف زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، مناقشة الحكومة، في اجتماعها، الثلاثاء، مبادرة سياسية تتضمن اقتراحا بإلغاء حالة الطوارئ، في أقرب وقت ممكن، ووضع ضمانات قانونية تضمن الالتزام بخارطة الطريق.
وقال في تصريحات للصحفيين بمجلس الوزراء: «أطالب بإلغاء الطوارئ في أقرب فترة ممكنة، وذلك وفق مبادرة مطروحة على الحكومة، ستتم مناقشتها غدا في اجتماع للحكومة وهي رؤية الحكومة كلها ولا ترتبط بشخص معين».
وأضاف أن «الحكومة لديها تصور سياسي للفترة المقبلة، وجاءت لكي تأخذ البلد للعودة في مسار الديمقراطية مرة أخرى وهي ما تسمى بخارطة الطريق وهي موجودة بالإعلان الدستوري».
وأكد أن المبادرة بها تفصيل نابع من الإعلان الدستوري بألا تكون الديمقراطية مجرد صندوق اقتراع «الناس تضع ورقة وتمشي»، وأن الديمقراطية تتحقق بوجود قوانين تنظم حقوق الإنسان، وإنشاء الجمعيات وحماية المسار الديمقراطي، على حد قوله.
وقال إن «المجال السياسي لم يكن مفتوحا للجميع، ونحن مصرون على ألا يكون هناك إقصاء سياسي، ولكن بشروط منها عدم حمل سلاح ضد الدولة، واحترام خارطة الطريق، وعدم التمييز بين المواطنين».
وحول قرض صندوق النقد الدولي، أضاف: «مافيش مانع من استمرار التشاور مع صندوق النقد الدولي، خاصة أننا شركاء في الصندوق».
وأوضح أن المباحثات مع الوفد الإماراتي الذي التقى رئيس الوزراء تأتي في إطار الدعم المستمر والمساندة من الإمارات لمصر، واستعراض للأوجه المختلفة لسبل مشاركة الإمارات في عملية التنمية الاقتصادية بمصر.
واوضح أنه تم التباحث حول عدد من المشروعات طويلة المدى، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، كما تم التطرق لمشروعات قصيرة الأجل التي تجرى دراستها حاليا من قبل الوزارات المصرية المختلفة تمهيدا لعرضها على الجانب الاماراتي.
وأكد أنه تم التركيز خلال المباحثات على الأمور التي ترفع من كفاءة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن النظرة الاقتصادية المصرية تستهدف النظرة الشاملة للوضع الاقتصادي.
وقال: «تم التركيز خلال المباحثات على استكمال المشروعات التي بدأتها الدولة ولم تستكمل لنقص الموارد بغرض الاستفادة السريعة منها، خاصة أن أغلب تلك المشروعات لم يتبق منها سوى 20% للانتهاء منها».