تعقد دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي، مؤتمراً حاشداً، الأربعاء، بمركز إعداد القادة بالعجوزة، للإعلان عن الخطوات التصعيدية التي ستتخذها القوى العمالية للتصدي لقانون النقابات العمالية الجديد، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، حسبما قال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية، الثلاثاء.
وقال «عباس» إن «المؤتمر سيعقد تحت عنوان (لا لأخونة النقابات)، وسيكون خطوة أولية للتصعيد العمالي ضد رئيس الجمهورية، لإجباره على سحب القانون لعدم ملاءمته لمتطلبات القوى العمالية».
وأوضح أنه من المقرر أن يستضيف المؤتمر كلاً من الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والدكتور أحمد حسن البرعي، نائب رئيس حزب الدستور، ووزير القوى العاملة السابق، والدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، بالإضافة لآخرين من القيادات العمالية وقيادات النقابات المستقلة.
وشدد «عباس» على أنه «بدلاً من تفكيك مؤسسات النظام القديم باعتبارها أركان منظومة الاستبداد والقهر والفساد، تم الإبقاء عليها بنفس المنهج السابق، ولهذا تم إصدار قانون النقابات العمالية بمعرفة الرئيس، ولم يتم إصدار قانون الحريات النقابية».
في سياق متصل، أكد المركز المصري للحقوق الإقتصادية، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ومركز هشام مبارك للقانون، في بيان مشترك، عن قلقهم تجاه إصدار الرئيس قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية بدلا من إصدار قانون جديد للحريات النقابية، مؤكدين رفضهم له.
وأشار البيان إلى أن القانون الأخير يتيح للجهة الإدارية، ممثلة في وزارة القوى العاملة، استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة النقابات في حال تعذر استكماله لأي سبب من الأسباب، ومد أجل الدورة النقابية لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، موضحاً أن خطوة إصدار القانون جاءت مخالفة لنتائج المشاورات بين الحكومة والمنظمات النقابية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، خاصة أنها تؤدي إلى استمرار غياب إطار تشريعي للنقابات المستقلة والحريات النقابية.
وحذر البيان من أن الخطوة الأخيرة التي أقدم عليها النظام تؤكد الإصرار على عدم إصدار قانون الحريات النقابية المقدم للحكومة في وقت سابق، من قبل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتحاد النقابات المستقلة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وطالب البيان بسرعة إصدار قانون للحريات النقابية، ليوفر الإطار التشريعي لما يزيد على 1000 نقابة مستقلة تأسست بعد الثورة، وليضمن الحريات والتعددية للنقابات العمالية.
يذكر أن الدورة النقابية الحالية انتهت في 27 نوفمبر 2011 ومد أجلها المجلس العسكري بموجب المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012 في 2 يناير 2012 لمدة ستة أشهر، ومددها مرة أخرى لمدة مماثلة بالقانون رقم 18 لسنة 2012 في 23 أبريل 2012، وأخيرا مددها الرئيس مرسي لمدة مماثلة بقراره المشار إليه.