أحال الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للسلع الاستهلاكية بالقاهرة إلى النيابة العامة لوجود مخالفات لبعض مواد قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975 ترتبط بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جانب مجلس الإدارة لتحصيل المبالغ المستحقة للجمعية طرف العملاء منذ عام 1995.
وتشمل المخالفات أيضا عدم قيام مجلس الإدارة بإنهاء ملكية فرعي سوهاج ودمياط، وتسجيلها بالشهر العقاري منذ عام 2006 حتى الآن، وعدم قيام مجلس الإدارة بمطالبة الاتحادات الإقليمية بسداد النسبة المقررة لصندوق الاستثمار وقدرها 5% من صافي الفوائض، التي بلغت قيمتها الإجمالية ثلاثة ملايين جنيه بما يعد إهدارا للمال العام.
كما أحال وزير التموين والتجارة مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي الإقليمي لمحافظة القاهرة للنيابة العامة، لوجود مخالفات تتصل بمواد قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة 1975، حيث لم يتخذ مجلس الإدارة الإجراءات القانونية حيال فقد دفاتر تحصيل الرسوم من الجمعيات الاستهلاكية، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن إبلاغ النيابة العامة عن سداد المبالغ المستحقة عن عجز مالي يتصل بعهدة أحد المديرين السابقين.
وأكد «أبوشادي» ضرورة تشديد الرقابة، وتفعيل دور الحملات الميدانية على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق خلال الفترة المقبلة، وتطبيق القانون بالحسم المطلوب على الجميع.
وفي سياق آخر، عقد وزير التموين اجتماعا، مساء الإثنين، مع محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، لمناقشة المشكلات، التي يتعرض لها المزارعون في عملية زراعة وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصولا القمح والأرز، ومشاكل توريد السلع، وتخزين القمح المحلي، وإمكانية التوسع في تخزينه بالصوامع.