أصدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، بيانًا انتقدت فيه الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ووصفته بأنه «يقوض حكم القانون في مصر والحريات» ويمنح الرئيس سلطة فرض إجراءات «طوارئ» في أي وقت ولأسباب غامضة وحتى دون إعلان حالة الطوارئ. 

 

وأشار بيان المنظمة الصادر، مساء الاثنين، على موقعها الإلكتروني إلى أن القرارات الجديدة ربما تكون ذات مصداقية لكنها تفتح الباب أمام انتهاك الحريات، خاصة أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يمنح قراراته وقوانينه الحصانة من المراجعة القضائية حتى لو كانت تنتهك حقوق الإنسان، حتى منتصف 2013، وإذا حدث ومرر مرسي أحد القوانين التي تنتهك الحقوق، فلن يكون أمام الضحايا أي وسيلة لاستعادة حقوقهم.

 

وأضافت «هيومان رايتس ووتش» أن الرئيس أصدر أيضا قانونا لإعادة المحاكمات في قضية العنف ضد المتظاهرين، إلا أن القانون يعين محكمة جديدة لمحاكمة الناس تحت قوانين غامضة وفضفاضة تعود لحكم الرئيس السابق حسني مبارك، وهي قوانين سمحت بالانتهاكات وتضمنت محاكمة المواطنين لإهانة رئيس الجمهورية أو القضاء، كما انتقدت المنظمة تضمين الإعلان الدستوري إجراءات «يبدو أنها تتدخل في استقلال القضاء».

 

وقالت سارة ليا ويتسون، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن مصر في حاجة ملحة إلى إصلاح قضائي لكن إعلان الرئيس حكمه بالقوة لن يكون الطريق إلى تحقيق ذلك»، مضيفة أن رئيس مصر «لديه الآن سلطة أكبر من القادة العسكريين الذين حكموا مصر العام الماضي واستخدموا مناصبهم لانتهاك حقوق الإنسان، بالإضافة لذلك، أعفى الرئيس مرسي نفسه من أي مراجعة قضائية مستقلة».

 

وأشار البيان إلى مواد تحصين الجمعية التأسيسية من حلها قضائيًا، بالإضافة إلى القانون 96 لعام 2012 لحماية الثورة والذي أصدره مرسي في نفس اليوم ويقضي بأن تتولى محكمة مخصصة للنظر في جرائم العنف ضد المتظاهرين والتي ارتكبها «رموز النظام السابق» ولكن المادة 4 في نفس القانون تقول إن من ضمن الاتهامات والدعاوى التي ستبحثها المحكمة ضمن قانون العقوبات «إهانة ومقاومة السلطات، تخريب الممتلكات العامة، تعطيل المواصلات، جرائم النشر والترويع والإرهاب»، وهي اتهامات تجرم حرية التعبير السياسي وحرية التجمع.

 

وأضافت «ويتسون» أن آخر ما تحتاجه مصر الآن هو محكمة تنظر في دعاوى تسيء إلى حرية التعبير والتجمع، مؤكدة على ضرورة أن يقوم مرسي بتعديل القانون لتقنين عمل المحاكم فيما يتعلق بالمحاكمات الخاضعة لقوانين عهد مبارك الغامضة والتي تفتح الباب أمام الانتهاكات.