قال المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، إنه لا يستطيع إعلان انتهاء الأزمة التي نشبت بين السلطة القضائية ومؤسسة الرئاسة، في أعقاب الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
وأضاف «عبدالرحمن» الذي حضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع الرئيس، الإثنين، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه لا توجد نية لإصدار بيان من مجلس القضاء الأعلى، وتابع: «ليس لدينا أكثر ما في البيان الرئاسي الذي أذاعه التليفزيون الآن».
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن تحصين قرارات الرئيس محمد مرسي يقتصر على الأعمال السيادية فقط، مؤكدًا أنه لا تعديل على الإعلان الدستوري.
وأضاف «علي»، في بيان لرئاسة الجمهورية، عقب لقاء الرئيس بأعضاء مجلس القضاء الأعلى، أن الرئيس عبر عن تقديره للسلطة القضائية، وأنه يحرص على استقلالها وأنهم «الملاذ الأخير للشعب في الحصول على حقوقه».
وأشار «علي» إلى أن الرئيس أكد أن إعادة التحقيقات في قضايا المتظاهرين في حالة العثور على أدلة جديدة، وهذا ما أشار إليه قانون «حماية الثورة».