برأت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، 19 شخصًا، من تهم الاعتداء على رجال الشرطة عند محاولتهم اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي في 11 و12 فبراير الماضي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين على النمر وأيمن سلامة وأمانة سر محمد جبر.
وأثبتت المحكمة فى بداية الجلسة حضور الـ17 متهما المخلى سبيلهم، وتبين عدم إحضار المتهمين المحبوسين لدواع أمنية.
وطلبت المحكمة من هيئة الدفاع البدء فى المرافعة، ولكن الدفاع أكد للمحكمة أنه مستعد للمرافعة ولكن فى حضور المتهمين المتغيبين، ولكن أصرت المحكمة على سماع المرافعة.
كانت النيابة أحالت كلا من إسلام أحمد جمعة، والمتهم السابع كريم كمال عبد المنجى، وباقى المتهمين المخلى سبيلهم وهم، محمد بدران عباس، عاصم إبراهيم عطية، محمد مختار طه، أحمد سعيد رزق، أحمد محمد عبد اللطيف، رمضان محمد محسن، إبراهيم حسن على، أسامة عثمان عثمان، إسلام جميل سويلم، السيد عبد الله السيد، محمود سامى عثمان، محمد حسين محمد، ضياء الدين إبراهيم، أحمد عبد الحارث عبده، هانى ثابت عطية، جابر أحمد عبد التواب، ومنتصر زكريا نصار إلى محكمة الجنايات بعد أن أثبتت التحقيقات أنهم تسببوا عمدًا فى تخريب إحدى المنشآت العامة، وكان ذلك فى زمن هياج وفتنة، بقصد إحداث الرعب بين الناس، وإشاعة الفوضى بينهم، وقاموا باستعراض القوة والعنف أمام رجال الضبط، وذلك بغرض ترويعهم وحملهم على الامتناع عن تنفيذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة المتهمين باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ضباط وأفراد الشرطة أمام القصر الرئاسى، قاصدين اقتحام القصر الجمهوري، بأن تعدوا عليهم محدثين إصاباتهم الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من عملهم المتمثل فى تأمين قصر الاتحادية، وحازوا المفرقعات المبينة بتقرير معمل الأدلة الجنائية، بغير الحصول على ترخيص كتابي.