أعلن كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه سيتقدم لمجلس الوزراء بمشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور خلال اجتماع المجلس المقرر، الأربعاء، مشيرا إلى أن ذلك المشروع تم إعداده بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التي شكلها الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، لشؤون العدالة الاجتماعية.
وقال الوزير، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إنه يتم حاليا إعداد التصور النهائي لمشروع قانون الحريات النقابية لتقديمه لمجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، موضحا أن قانوني الحد الأدنى والأقصى للأجور، والحريات النقابية، «يعدان بمثابة مطالب شعبية نادت بها ثورة 25 يناير، وأكدت عليها ثورة 30 يونيو».
من ناحية أخرى، أعلن «أبو عيطة» عن تبرع الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، بمبلغ 2 مليون دولار لصالح الوزارة لمساعدتها في تنفيذ برامجها التنموية التي تحقق صالح الطبقة العاملة في مصر.
وأعلن الوزير أنه قرر أن يتم تخصيص ذلك المبلغ لصالح صندوق الطوارئ التابع للوزارة ليتم من خلاله ضخ أموال بشكل تدريجي في الشركات والمصانع المغلقة في إطار خطة الوزارة والحكومة لتشغيل ما يقرب من 6403 مصانع مغلقة بشكل نهائي، موضحا أن البداية ستكون من خلال شركة «وبريات سمنود» الذي تسبب إغلاقها في زيادة تكلفة واردات مصر من «الجينز» لتصل إلى نحو 600 مليون دولار بنهاية العام الماضي، مؤكدا أن «الإسراع في تشغيل ذلك المصنع على وجه التحديد بالتعاون مع الجهات المعنية سيحد من الفاتورة الاستيرادية في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة والتي لا تخفى على أحد».
وكشف «أبو عيطة» عن عزمه الاستعانة بمجموعة من المستشاريين من دول أمريكا اللاتينية متخصصين في التشغيل الذاتي للمصانع المغلقة نظرا لما تتميز به تلك الدول في ذلك الملف وهو ما ساعد تلك الدول على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وهو ما نسعى لتحقيقه بكل جدية في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن مهمة المستشاريين ستتركز في عقد ورش عمل مع الوزارات المختلفة وتدريب القائمين على تلك المصانع لمساعدتهم في عمليات إعادة التشغيل.