قال مستشار الرئيس المؤقت للشؤون الاستراتيجية، مصطفى حجازي، إن الدولة المصرية قوية، قادرة على اتخاذ قرارها في الوقت المناسب.
وقال «حجازي» في مقابلة خاصة مع قناة «روسيا اليوم»، الاثنين، إن «الدولة قادرة على التعامل مع المعطيات الموجودة بقدر كبير من الحكمة، وبقدر كبير من تقدير الأمور على النحو الذي تقدر عليه».
وأضاف أنها «ليست المرة الأولى التي تحاول فيه بعض القوى أن تنال من استقرار الدولة المصرية.. حيث واجهت مصر خلال فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات هذه القوة، واستطاعت الدولة بمساندة الشعب المصري بقهر أي قوة تحاول أن تنال من استقرار البلاد عبر مؤسساتنا القديمة».
وأوضح أنه «لم تفلح أي قوة في التاريخ القديم أو الحديث أن تنال من مؤسسات الدولة خاصة عندما يكون هناك قدر من التلاحم بين الشعب ومؤسسات دولته كما نرى الآن».
وأشار مستشار الرئيس المؤقت إلى أن «الدولة بصدد الوصول للنتائج المرجوة من شعبنا التي كلفها بنا شعبنا بالنسبة لخارطة الطريق وبالنسبة لإعادة الأمن والاستقرار».
وشدد على أن «القوى التي ترغب في خلق أفق سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي مسدود خسرت الرهان بشكل كبير، وفي حالة انحسار وتراجع»، مشيرا إلى أن «الصورة ستتحسن خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأكد مستشار الرئيس المؤقت أن «البلاد مستمرة في تنفيذ خارطة الطريق التي قررتها الجماهير المصرية في 3 يوليو الماضي»، موضحا أن «مصر متوجهة نحو الدولة المصرية الحرة الديمقراطية التي تحترم حرية أبنائها وتحاول أن تقيم دولة العدل والقانون».
وأوضح «حجازي» أن «هناك محطات واضحة تسير مصر في اتجاهها، حيث تقوم الآن بإيجاد واقع دستوري، دستور لكل المصريين بكل المصريين».
وفيما يخص تنظيم الإخوان المسلمين، قال مستشار الرئيس للشؤون السياسية إن «التنظيمات المغلقة كما هو الحال في تنظيم الإخوان ليس لها مجال في الواقع الإنساني في القرن الـ21 على النحو الذي بدأت عليه من 100 عام».
وأضاف «حجازي» أن «التنظيمات المغلقة وليدة عصر الصناعة بنت عصرها.. حيث تقوم على مرجعية عقلية إنسانية قد انتهت في عصر صناعة يقوم على خط إنتاج الثابت وعلى الأيديولوجية التي تقود البشر»، موضحا أن «كل هذه الأفكار قد انتهت».
وأوضح أن «جماعة الإخوان قد خسرت الكثير، حيث وضعت نفسها في وضع حذرت منه مرارا لأنها انتقلت من فكرة الحظر القانوني لكونها جماعة مناوئة للدولة إلا أنها ناصبت الشعب المصري العداء».
وأشار إلى أن «من يناصب الشعب العداء يحيل نفسه من حالة الحظر القانوني إلى الحظر المجتمعي، والحظر المجتمعي ليس له مآل إلى الإزاحة».
وردا على سؤال عن الجهة المتحملة لمسؤولية الدماء التي أُسيلت منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، قال مستشار الرئيس المؤقت إنه «منذ اليوم الأول لعزل الرئيس المعزول هناك نية من الجماعة والتنظيم لإرباك حياة المصريين لسد الأفق الحياتي والمستقبلي لمنع المصريين من الوصول إلى خطوات المستقبل المستحقة».
وأضاف: «أننا نجد جرائم مباشرة منذ 30 يونيو الغرض منها ترويع المواطنين لإرهابهم وسفك دمائهم، وهو ما لم يعتده المجتمع المصري»، مشيرا إلى «مقتل شابة في الإسكندرية لمجرد أنها تضع شعار حركة تمرد على سيارتها رغم أنها فتاة محجبة ولم يكتفوا بقتلها بل مثلوا بجثتها وإلقاء شاب من فوق سطح المنزل لمجرد أنه يلوح بعلم مصر لأن إرادته انتصرت بالإضافة إلى حوادث إطلاق النار العشوائي التي تمت في بين السرايات وغيرها».
وأوضح أنه «مع كل هذه الحوادث كانت تتهم الإدارة المصرية باليد المرتعشة وتفرط في ضبط النفس وتعطي مساحة للخارجين عن القانون للقيام بكل هذه الأفعال التي تمت على الأرض من حفر الآبار، كما تم في بعض التجمعات غير السلمية في رابعة والنهضة إلى تكديس سلاح إلى سرقة عربيات تابعة للتليفزيون المصري واستخدامها في البث لقنوات أخرى».
وأشار إلى أن التجمعات غير السلمية في رابعة والنهضة قامت بتصدير عمل ترويعي يومي من قطع طرق وترويع المواطنين والاعتداء عليهم بشكل مباشر، استخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية، قطع أصابع طفل لأنه كان يحمل صورة من يدعمه.