أثارت المشاهد شديدة الدموية، لعدد من الضحايا خلال أحداث «دار الحرس الجمهوري»، و«النصب التذكاري»، وأخيرًا أحداث فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، على موقع «يوتيوب» الجدل حول كيفية نشرها وهي تحتوي على مشاهد دموية قاسية تزيد بدورها حالة الاحتقان وتأجيج المشاعر بين المصريين خلال الفترة الجارية على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الفضائيات، بينما كان يمنع «يوتيوب» نشر تلك الفيديوهات في فترات سابقة.
من جهته، قال مصدر مسؤول داخل شركة «جوجل»، إن المشاهد الدموية المحمّلة على موقع «يوتيوب» تتوافق مع سياسة نشر الموقع ولا يستوجب حذفها، مشيرًا إلى إن ما يعرض من إسالة دماء وعنف واشتباكات دموية يهدف إلى نقلها وتداولها كمحتوى خبري وليس بهدف الحث على العنف وتشجيعه.
أضاف المصدر أن نفس المشاهد الموجودة حاليا على موقع «يوتيوب» تتطابق في حالتها مع الفيديوهات، التي كانت موجودة في ثورة يناير، والتي تعتبر كأخبار مصورة وليس مشاهد دموية يستوجب معها الحذف، موضحا أنه ليس هناك أي طلبات حكومية أو أمنية بحذف أي من الفيديوهات الموجودة على الموقع.
وتنص سياسة النشر في الموقع، على أنه: «يتوسع YouTube يومًا بعد يوم ليصبح منفذًا للمواطنين الصحفيين ومنشئي الأفلام الوثائقية ومستخدمين آخرين يعرضون فيه مقتبسات من الأحداث، التي يشهدونها في حياتهم اليومية، ولا بد أن تشتمل بعض مقاطع الفيديو هذه على محتوى يضم مشاهد عنيفة أو قاسية».
وأوضح أن الفريق المسؤول عن تلقي الطلبات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية وليس في مصر، مشيرًا إلى أن «جوجل» تصدر تقريرًا سنويا تكشف فيه عن الطلبات الحكومية لحذف محتوى أو طلب بيانات مستخدمين بعينهم.
وتابع المصدر أنه ليس من مهام «جوجل»، الفصل فيما يجب أن يظهر على شبكة الويب وما يجب إزالته، مشيرا إلى أن الشركة لا تملك حذف أي مقطع لم يتم الإبلاغ عنه، إعمالاً بلوائح النشر.
وقال إن مسؤولية «جوجل» عن المحتوى تتوقف عند قبول استضافته على «يوتيوب» بشروط اللوائح المنظمة لذلك، والتي تنحصر في عدم كونه مسروقَا أو إباحيًا أو به مشاهد تحرض على الإرهاب والعنف وصناعة المتفجرات.
وأوضح المصدر المسؤول أن الطريقة الوحيدة لحذف أي فيديوهات على «يوتيوب» هي الإبلاغ عن إساءته، إعمالا بمبدأ الرقابة الذاتية، حيث يبلّغ المستخدمون عن الفيديو باختيار مربع «غير لائق»، ليقوم الموقع بحذف الفيديو وإبلاغ صحابه بطريقة آلية.