استمعت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، في جلسات محاكمة المتهمين في «مجزرة بورسعيد» التي راح ضحيتها «72» من جماهير النادي الأهلي، إلى دفاع العميد هشام سليم، مفتش الأمن العام ببورسعيد، واللواء محسن شتا، مدير أمن النادي المصري، والذي استشهد بأقوال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، عندما كان مدير مصلحة الأمن العام، والتي أكد فيها أن الشرطة استعانت بأعضاء روابط الألتراس المصراوي في تأمين مباراة الأهلي والمصري للسيطرة على الجمهور، وأضاف الدفاع أن هذه الأقوال جاءت أمام لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب.
وأكد الدفاع أن تقارير لجنتي تقصي الحقائق بمجلس الشعب ونقابة المحامين وحكم المباراة ولجنة الشباب والرياضة لم تشر إلى وجود تقصير من المتهم الثاني.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة جميل خليل، دفاع المتهم الأول، الذي أكد أن السبب الرئيسي في الحادث هو التعصب الذي ينهش في عقول وشباب مصر، مشيرًا إلى أن التعصب الكروي أصاب المصريين، وأن التحقيقات تمت تحت ضغط الرأي العام وجماهير الألتراس، وأشار الدفاع إلى أن النيابة أسندت للمتهم وآخرين تهمة الاشتراك بطريق المساعدة في قتل المجني عليهم.
مضيفًا أن «أمر الخدمة هو الذي يحدد مدى التزام المتهم بتنفيذه أو التقصير فيه، وأن أمر الخدمة الصادر كان ينص على متابعة الخدمات الأمنية وملاحظاتها لمعرفة مدى قيام الأمن بواجبه وتقديم تقرير للوزارة لتفادي الأخطاء والتقصير الذي وقع فيه الأمن في المستقبل، وهي مهمه إشرافية وينحصر دوره في المتابعة والمراقبة وكتابة التقارير».
وأضاف الدفاع أنه كان يجب على النيابة العامة إدخال وزير الداخلية ورئيس الجمهورية أو المجلس العسكري، الذي كان موجودًا في هذا الوقت، لما لهم من واجبات دستورية.